منظمات فرنسية تدعو إلى استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

وصف المشاركون في الاجتماع حول الصحراء الغربية الذي انعقد بدار ''بارو'' بباريس بمبادرة من جمعية ''قانون وتضامن'' التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ''بتراجع واضح'' بالنسبة للمواقف السابقة للهيئة الأممية حول هذه المسألة، كما أبرزت الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية العمل الإعلامي الذي يجب مباشرته من أجل ''تحطيم جدار الصمت'' و ''دحض الدعاية المغربية'' و ''خلق حركة رأي لممارسة ضغوط على الحكومة الفرنسية''. وأشار ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا عمر منصور إلى أن ''التقرير الذي عرضه الأمين العام للأمم المتحدة يوم 6 أفريل الفارط خيب آمالنا كونه لم يكن في مستوى طموحات الشعب الصحراوي وأنه يسوده الغموض والإبهام''. وأضاف قائلا ''إن الحيلولة دون توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الإقليم لتشمل حماية عن حقوق الإنسان وحمايتها بالأراضي الصحراوية المحتلة يعد جريمة وأن الصمت على الجرائم والانتهاكات المغربية يعد تواطؤا مع المغرب''، كما ذكر بقرار القيادة الصحراوية ''بمراجعة موقفها تجاه بعثة المينورسو'' إن رفض طلبها المتعلق بتوسيع هذه البعثة. ومن جهتها أبرزت رئيسة الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية ميشال ديكاستر العمل الإعلامي الذي يجب مباشرته من أجل ''تحطيم جدار الصمت'' و ''دحض الدعاية المغربية'' و ''خلق حركة رأي لممارسة ضغوط على الحكومة الفرنسية''. وتم خلال هذا الاجتماع عرض العديد من الاقتراحات لا سيما المتعلقة ببعث مجموعة محامين لمساعدة المناضلين الصحراويين السبعة في إضراب عن الطعام، حيث أشارت رئيسة جمعية ''قانون وتضامن'' السيدة كلود وايل إلى أن ''هؤلاء المناضلين يمثلون المجموعة الأولى التي سيتم محاكمتها لغرض سياسي وذلك بسبب زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين''. وشارك في هذا الاجتماع العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفرنسية وكذا رجال قانون متضامنين مع القضية الصحراوية. وفي هذا السياق وجهت عدة جمعيات فرنسية نداء لأعضاء مجلس الأمن ليتم استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ''من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بكل حرية وأكد النداءت أن ''البلدان الأعضاء في مجلس الأمن يمكنها أن تلعب دورا بناء في تسوية هذا النزاع الذي يدوم منذ سنة .''1975 وتعتبر الجمعيات الموقعة بأن ''ميثاق الأمم المتحدة يكلف مجلس الأمن بمهمة إبقاء أو إعادة إرساء السلام، ويشير إلى أن هذا الأخير يعني تمتع الشعوب الكامل بحقها في تقرير المصير وذلك في إطار الاحترام المتبادل''. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا يوم 30 أفريل لاتخاذ قرار بشأن الوضع في الصحراء الغربية على أساس تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.