ملتقى دولي حول الجريمة المعلوماتية وطرق مواجهتها

يفتتح اليوم بفندق الشيراطون الملتقى الدولي حول الجريمة المعلوماتية بحضور قضاة الأقطاب الجزائية المتخصصة وقضاة النيابة والتحقيق، إضافة إلى العديد من المختصين والباحثين الجزائريين والأجانب، وسيتناول هذا الملتقى العديد من المحاور على غرار خطر الجريمة المعلوماتية على الأمن الوطني وإشكالية تنظيم ومراقبة فضاءات الأنترنت وتكنولوجيات الإعلام التي تراهن الحكومة على مواجهتها عبر تطوير التشريع وتكييف القوانين. وأوضح بيان لوزارة العدل أن هذا الملتقى الدولي سيحضره قضاة من الأقطاب الجزائية المتخصصة، وقضاة من النيابة العامة والتحقيق وكذا قضاة الحكم ومختصون جامعيون، يضاف إليهم مجموعة من الخبراء الجزائريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وإنجلترا. حيث سيناقشون على مدار يومين موضوع الجريمة الإلكترونية وسبل الوقاية والحد منها. وحسب نفس البيان فإن هذا الملتقى سيقسم عبر عدة محاور منها مخاطر الجريمة المعلوماتية على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى الهياكل التي تم استحداثها والمكلفة بتنظيم وتسيير فضاءات الأنترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، إلى جانب نقطة أخرى تتمثل في الوسائل القانونية للوقاية والردع على المستوى الوطني والدولي بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام التحري والتحقيق والمحاكمة على ضوء التجارب الدولية في هذا المجال، مخاطر البيئة الرقمية على الطفل والوسائل التقنية. ويأتي هذا الملتقى في وقت تشير الإحصائيات إلى أن عدد القضايا الخاصة بالجريمة المعلوماتية المطروحة على المحاكم في الجزائر لا يزال محدودا نوعا ما، لكن الكثير من الخبراء والمهتمين يؤكدون أن النوع من الجرائم قابل للانتشار أكثر في المجتمع الجزائري بالموازاة مع الارتفاع الكبير في حجم استخدام تكنولوجيات ووسائل الاتصال، خاصة الإنترنيت وهو أمر يفرض حسب هؤلاء تطوير نظام التشريع وتكييف القوانين وتحيينها. ومن المنتظر أن يطرح في هذا الملتقى إشكالية الأدلة في مواجهة وإثبات هذه الجرائم أمام القضاء، حيث يبقى هذا الموضوع مطروحا على نطاق دولي نظرا لخصوصية هذه الجريمة وارتباطها مباشرة بموضوع التقنية، كما ينتظر أن يعرض الخبراء الأجانب تجارب بلدانهم في هذا المجال على غرار التجربة الفرنسية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، التي تم طرحها في ملتقيات عقدت من قبل وتم الإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها المحققون والقضاة أثناء التحقيقات، وعدم وجود تحديد دقيق لمفهوم الجريمة المعلوماتية في القانون المدني الفرنسي، حيث لا تزال معالجة القضايا تستند إلى شبكات البيدوفيليا والقرصنة من خلال عرض صور الفيديو فقط. وإضافة إلى التجربة الفرنسية سيعرض الخبراء الإنجليز والأمركيين تجارب بلدانهم في هذا المجال. للإشارة فإن الاتفاقية الدولية التي تم توقيعها مؤخرا ببودابست بالمجر، أشارت الى أن الجريمة المعلوماتية هي ''جريمة خاصة'' لكنها مع ذلك لا تسمح بالتحري الأجنبي في هذا المجال داخل حدودها رغم أن 80 بالمئة من القضايا الخاصة بهذه الجرائم تتواصل خارج الحدود. كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية أصبحت تركز كثير خلال العامين الماضيين على محاربة هذا النوع من الجرائم وتدارك التأخر المسجل مقارنة مع دول أخرى، وهذا عبر إصدار بعض المراسيم والقوانين.