الجزائر معرضة لأخطار الجريمة الإلكترونية

أبدى مسؤولون بوزارة العدل تخوفات كبيرة إزاء تزايد الربط بالشبكة العنكبوتية ''الانترنيت''، خاصة مع بلوغ 6 ملايين مشترك في سنة .2013 وقالت إن تحديث الإدارة الجزائرية وجعلها الكترونية من شأنه أن يزيد من الجرائم المعلوماتية التي يكون الغرض منها في غالب الأحيان جرائم تستهدف الأطفال ولأمن الوطني. صرح جمال بوزريتي مدير مركز البحوث القانونية و القضائية أمس على هامش الملتقى الدولي حول الجريمة المعلوماتية، أن الجزائر الجريمة المعلوماتية ستتفاقم خلال السنوات المقبلة و ستشكل خطرا أكبر على المجتمع، لذلك فالدولة قد اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من تفاقمها في المجتمع، وهو السبب الذي جاء من أجله المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الجريمة المعلوماتية و الذي تم الانتهاء منه تقريبا. وفي سياق متصل، دعا بوزريتي المواطنين إلى الاعتماد على الشركات والمنظمات الوطنية في الجزائر من أجل إنشاء وتسيير مواقعهم الإلكترونية، وهذا من أجل التحكم في سلامتها وعدم تعرضها إلى القرصنة و سهولة معالجة أي انتهاك في حقها دون العودة إلى شركات أخرى أجنبية موجودة خارج الوطن. وأضاف أن هذا القانون ''سيندمج تدريجيا في الفضاء التشريعي و القضائي'' مشيرا إلى أن دور المركز يكمن في التعريف بالقوانين الجديدة على غرار القانون الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية. وبخصوص الهدف الرئيسي لهذا الملتقى الذي يشارك فيه حوالي 100 قاض و ضابط شرطة مختصين في الجريمة المعلوماتية أوضح بوزريتي أنه يرمي إلى التوصل إلى ''مقاربة تشريعية و عملياتية'' بين الجزائر والدول التي تتوفر على خبرة كبيرة في مجال الجريمة المعلوماتية على غرار الولايات المتحدة و انجلترا و فرنسا. كما أشار إلى أن ''الشرطة القضائية والدرك الوطني يتوفران على فرق من محققين معلوماتيين استفادوا من تكوين رفيع النوعية بالخارج كما استفاد 50 قاضيا من تكوين في هذا المجال بفرنسا و بلجيكا''. وفيما يخص التعاون الدولي أكد المتحدث أن التعاون مع الأنتربول فيه اتصالات مع مصالح أمن جزائرية إلى جانب اتفاقيات مع بلدان صديقة في إطار المساعدة القضائية ومحاربة الجريمة المعلوماتية التي تتطلب السرعة والبحث، حسبه. وعن أهم الحلول الوقائية التي اقترحها المتحدث هو الاستعداد ومواجهة التهديدات في إطار مخطط يقوم على 3 أسس التكوين، تظافر جهود الجميع وتدعيم التعاون الدولي بشكل متميز.