رغم سوء المعاملة التي يتعرض لها العرب في بلادها.. واشنطن تتهم الجزائر بالتمييز الديني ضد الأجانب

اتهمت دراسة امريكية صدرت حديثا عن مكتبة الكونغرس الجزائر مصر والسعودية والأردن ودولا عربية أخرى بممارسة التمييز الديني بسبب رفضها منح رجال الدين الاجانب تأشيرات دخول إلى اراضيها. وقد ادرجت الدراسة اسماء حوالى 20 دولة اسلامية قالت انها تقف موقف المتعنت ضد رجال الدين الاجانب وخصوصا الامريكيين وترفض منحهم تأشيرات دخول. وقالت الدراسة التى جاءت في 3 صفحات ان رفض منح التأشيرات لا يقتصر على مصر والسعودية والاردن والجزائر فقط، بل امتد ايضا إلى افغانستان والمغرب وكوريا الشمالية وعمان وفلسطين وقطر والامارات وسوريا وتركمانستان واوزبكستان واليمن.
وقالت الدراسة ان رفض هذه الدول سياسة رسمية على الرغم من ان اميركا تسمح بدخول العشرات من رجال الدين من هذه البلاد . واضافت الدراسة ان الإسلام يحرم التبشير بالاديان الأخرى لذلك رجال الدين الأجانب سوف يتأثرون برفض دخولهم للقيام باعمال دينية. وقد أثار التقرير حالة من السخط داخل الكونغرس الاميركي، وأعربت نائبة لدى قرائتها للدراسة قائلة إن ''هذا يؤكد بشكل واضح التمييز الذي تمارسه هذه الدول على اساس الدين '' مضيفة ''اننا نسمح بدخول رجالهم ولكنهم لا يسمحون بدخول رجالنا وبالتالي تعطيلهم عن القيام بادوارهم الدينية". ويذكر ان الكثير من رجال الدين المسلمين تعرضوا للتوقيف فى المطارات ومنافذ الدخول البرية والجوية وخضعوا لتحقيقات تتعلق بالارهاب من بعد احداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا لإساءة المعاملة، لكن الدراسة حاولت اعطاء صورة مغايرة للواقع قائلة ان '' وزارة الأمن القومي لا تعتبر زيارة الأئمة تمثل خطرا او تهديدا، مثلهم مثل الكهنة البوذيين. وتدعو الاجراءات إلى معاملتهم بشكل متساو عند الحدود كما تمنح التأشيرات بشكل روتيني لاقارب الأئمة الأجانب". وقد طالت الدراسة ايضا دولا اخرى قالت إنها تسمح بدخول رجال الدين الاجانب بشروط مثل ارمينيا واذربيجان وبيلاروسيا وبورما وكمبوديا والصين وجورجيا واندونيسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وصربيا وطاجيكستان وتوفالو وفيتنام. وتعاني الجزائر من حملات شرسة في المدة الأخيرة من قبل الدول الغربية بحجة التضييق على ممارسة الشعائر الدينية وهو ما فنده وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات سابقة، حيث اعتبر أن ممارسة الشعائر المسيحية في الأطر القانونية مسموح به بموجب قانون فيفري ,2006 لكن الأمر غير المسموح به هو ممارستها بصفة غير شرعية.