السجن أو الترحيل ينتظر الجزائريين الذين شاركوا في أسطول الحرية

إلى غاية أمس بقي مصير الجزائريين المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي غامضا، خاصة بعد توعد الجيش الإسرائيلي كل من حمل الهراوات والسكاكين بأنه سيتعرض لأقصى العقوبات. في هذه الأثناء أكد منسق خلية الأزمة، عبد الرحمن سعيدي، أمس، أنهم ''يجهلون إلى حد ساعة مصير الوفد الجزائري، المعتقل لدى الجيش الإسرائيلي، منذ فجر يوم أول أمس الاثنين''. في الوقت الذي أطلق فيه الجيش الإسرائيلي سراح 45 معتقل. كما أكد في ذات السياق، أنه ''تعذر الاتصال بأعضاء الوفد الجزائري، المتكون من 32 شخص، و لم يتم إطلاق سراح و لا واحد منهم''. مشيرا أن خلية الأزمة المشكلة من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية الوطنية، تسهر منذ أمس، على تقصي أخبار الوفد الجزائري، كما قال أن ''وزارة الشؤون الخارجية تنسق معهم، و وعدتهم بإفادتهم بأي خبر يصلها حول المصير المجهول للوفد الجزائري''. في هذه الأثناء قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحق أهارونوفيتش أن الشرطة تجمع أدلة لمحاكمة النشطاء الذين تعرضوا للقوات الإسرائيلية بالهراوات والسكاكين والرصاص وبأيديهم وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي ''كل من رفع يده على جندي سيعاقب بأقصى ما يقضي به القانون. وتحتجز إسرائيل نحو 700 نشط بينهم العديد من الأتراك وإسرائيليون وفلسطينيون إلى جانب أمريكيين وكثير من الأوروبيين منهم سياسيون وناج يهودي من المحرقة النازية وروائي سويدي في ميناء أسدود الإسرائيلي أو في المنطقة المحيطة به حيث اعترضت إسرائيل سبيل السفن الست التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن 50 نشطا نقلوا إلى مطار بن جوريون للترحيل الطوعي. ورفض نحو 629 نشطا الرحيل وسيسجنون بينما تبحث إسرائيل خيارات قانونية. ويوجد نحو 30 نشطا في المستشفيات لاصابتهم في العملية الإسرائيلية. وأورد موقع صحيفة هآرتس الإسرائيلية على الإنترنت أن من رفضوا التوقيع على وثيقة لطردهم فورا من إسرائيل، تم إيداعهم في سجن قريب من مدينة بئر السبع جنوبا. ويستعد الاحتلال ''الإسرائيلي'' لترحيل أو سجن أفراد ''أسطول الحرية'' الذين هاجمهم قواته البحرية وأسفر عن استشهاد 19 متضامن على الأقل وجرح 26 آخرين، في وقت كانوا يحملون فيه مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصرين منذ نحو ثلاث سنوات. وقالت متحدثة باسم شرطة الهجرة ''الإسرائيلية'': ''إنه تم اعتقال أكثر من 80 ناشطاً بحلول مساء أول أمس، وتوقعت اعتقال مئات آخرين خلال الليل''، وأشارت إلى: ''أن 25 محتجزاً وافقوا على ترحيلهم، في حين سيتم اقتياد آخرين إلى السجن''. وقال وزير الداخلية ''الإسرائيلي'' إسحاق أهارونوفيتش: ''إنه سيتم الإفراج عن معظم المحتجزين عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والتحقيق معهم''، لكنه أشار إلى: ''أنه سيتم الإبقاء على من يشتبه في تورطه في أعمال عنف قيد الاعتقال بغية توجيه الاتهام ضده''.