مركب العجائن بقورصو ضحية عملية نصب

نظرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس في قضية المتهم (ب.ر) من ولاية عنابة للاستئناف في الحكم الصادر ضده، والقاضي بحبسه 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دج بعد متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، فيما بقي المتهم الثاني (ل.ل) في حال فرار.
تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 8 فيفري 2003، عندما اشترى المتهم 40 قنطارا من العجائن من مركب العجائن بقورصو بقيمة 108 مليون سنتيم، بعدها تبين أن وصل البنك الذي قدمه مزور، وعند التحقيق معه صرح بأنه ضيع وثائقه في سنة 2002، بالعاصمة إلا أنه لم يقم بإجراء التصريح بالضياع، أما المتهم الثاني (ل.ل) فيعتبر خاله، ولم يلتقه منذ مدة طويلة، وقد صرح رئيس المصلحة التجارية بأن شخصا في العقد الرابع من عمره قصده وصرح بأنه ابن (ل.ل) وجاء لاستلام البضاعة كون والده مريضا، في حين عندما تقدم المتهم (ب.ر) إلى مركب العجائن قدم نفسه كمسير لشركة ذات مسؤولية محدودة (الخيرات)، وأن مؤسسها هو (ل.ل) الفار من العدالة، ورغم هذا فقد أمرت النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهم كونه أقنع مدير المركب ورئيس المصلحة التجارية بإكمال الملف، وقد أحضر المتهم وثائق مزورة لمدير الوحدة، وعلى هذا الأساس التمس الطرف المدني تعويضا ماليا يقدم من طرف المتهم قدره 108 مليون سنتيم، ومبلغ 25 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار.