حركة تجديد وشيكة في مجالس إدارة البنوك رئيس ... كنفدرالية المالية تدعو لفتح تحقيق حول إقالة جزيري

كريم محمودي
دعا كريم محمودي رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي بخصوص دوافع إقالة مولود جزيري الرئيس المدير العام السابق لمجمع اتصالات الجزائر بعد فترة لا تتجاوز 5 أشهر من تعيينه. وكان وزير القطاع بوجمعة هيشور قد أكد في وقت سابق أن سبب إقالة جزيري هو رفضه التوقيع على عقود تسوية ديون المجمع تجاه البنوك الوطنية، وأضاف محمودي أن معرفته الشخصية بالمسؤول الأول لمجمع اتصالات الجزائر .
تؤكد على نزاهته وبكونه شخصا '' لا يغامر بنفسه '' في مثل هذا النوع من القضايا، في حين أن التغييرات المتتالية على رأس المجمع تكشف عن وجود خلل واضح في التسيير. وكشف محمودي أمس خلال ندوة صحفية بمقر الكنفدرالية للإعلان عن الجامعة الصيفية المزمع تنظيمها في 22 جوان الجاري عن حركة تجديد وشيكة في مجالس إدارة البنوك، فضلا عن تغييرات مرتقبة ستمس المدراء العامين في المؤسسات البنكية العمومية في غضون ال 15 يوما المقبلة، آملا أن تجلب هذه التغييرات أياد نظيفة لا علاقة لها بعمليات تبييض الأموال واختلاسها التي عرفها هذا القطاع الحساس مؤخرا، والتي لم تحرك السلطات المعنية ساكنا في معالجتها، في حين أن إنشاء مكاتب بسيطة للصرف على مستوى البنوك كان بإمكانها التقليل من حدة تداول ما يقارب 4 ملايين أورو يوميا عبر السوق الموازية. وفي سياق مغاير، حصر المتحدث جملة المشاكل التي تعاني منها المديرية العامة للضرائب، في زيادة معدلات الرشوة التي جاءت نتيجة الإجراءات التنظيمية الأخيرة، بسبب إعادة المتورطين في قضايا الاختلاس إلى مناصب عملهم، الأمر الذي ينطبق على مديرية الجمارك التي أضحت تفتقر إلى الإمكانيات التي تأهلها لاكتشاف عمليات التهريب، مشيرا إلى أن المفتشية العامة للمالية بحاجة إلى موارد بشرية ومالية ضخمة لمواجهة حملة الفساد العلني التي تحدث عبر كامل التراب الوطني، خاصة في ظل تدني معدلات الأجور القاعدية للعمال حسبه والتي وصلت إلى 12 ألف دينار للموظفين العاديين، مقابل 60 ألف دينار للمدراء العامين، الأمر الذي يسهل تعاطيهم للرشوة تحسينا لوضعهم الاجتماعي. وعن عمليات الخوصصة التي باشرتها الحكومة، ألح المتحدث على تعديل قانون الصفقات العمومية بإدراج بند الشراكة الوطنية الأجنبية كشرط للحصول على الصفقة، بدل منحها للمتعاملين الأجانب ضمانا لمستقبل الاقتصاد الوطني، مطالبا في ذات السياق بضرورة فتح حوار وطني تشارك فيه جميع المنظمات المهنية الفاعلة مع وزارتي المالية والصناعة وترقية الاستثمارات لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع.