مسؤول عسكري روسي يؤكد أن تصدير الأسلحة إلى الجزائر يتم وفق نظام القانون الدولي

أكد النائب الأول لمدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني الكسندر فومين أن عملية تصدير موسكو لأسلحتها نحو الجزائر وباقي الدول الأخرى يتم وفق نظام القانون الدولي المنظم لهذه العملية. وأكد فومن في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية ''اتار تاس'' في اختتام عمل المعرض الدولي للطائرات ''فارنبورو ''2010 الذي ترأس فيه الوفد الروسي أن لبلاده الحق في تصدير منتجاتها الحربية إلى فنزويلا وليبيا والجزائر بغض النظر عن انزعاج أمريكا لهذا الأمر. وتعليقاً على إدانة أمريكا لتصدير روسيا الأسلحة إلى فنزويلا وليبيا والجزائر ودول أخرى، مقابل تجاهل هذه الدول لشراء المنتجات العسكرية الأمريكية، قال فومين: ''نحن لم نخطئ في شيء لأننا لم نصدر أسلحة إلى الدول الواقعة تحت عقوبات دولية أو التي تجري عمليات عسكرية''.
وزاد بالقول ''لم تصدر روسيا من قبل منتجاتها العسكرية للدول التي تقع تحت عقوبات الأمم المتحدة، أما عقوبات متخذة من قبل دولة واحدة لا تعني شيئاً من ناحية القانون الدولي''، مبينا ''أنه لا يجب الالتفات إلى المنافسين في سوق الأسلحة''.
وأكد النائب الأول لمدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أن بلاده تتقيد عند تصدير الأسلحة بأهم قاعدتين من القانون الدولي، أولا لا يجب للأسلحة المصدرة إلى البلد أن تخل توازن القوى والاستقرار داخل البلد وفي المنطقة ككل، ثانياً لكل دولة الحق في دعم نظامها الدفاعي، مردفا في هذا الإطار بالقول ''تراعي روسيا الأمن والاستقرار في الدول والمناطق التي تصدر إليها الأسلحة لأنها لا تتقيد فقط بالعوامل الاقتصادية''.
وتعد الجزائر من الزبائن التقليديين للمنتجات العسكرية الروسية إذ احتلت المرتبة الثانية عام 2009 في قائمة الدول المستوردة للأسلحة الروسية، وفي هذا الشأن ينتظر أن تقتني الجزائر من موسكو طاقما من دبابة ''ت - ''90 والتي تصنف كآلة ذكية، إذ يقوم جهاز الحاسوب الآلي بإنجاز المهام الأساسية المطروحة على جنود الدبابة والتي يتطلب تحقيقها الجهود الذهنية.
وسبق لمصدر عسكري دبلوماسي روسي أن أعلن خلال شهر مارس الماضي أن بلاده ستسلم الجزائر ابتداء من هذه السنة 38 منظومة بانتسير الصاروخية المضادة للطائرات، مبينا أن الصفقة قد جاءت تطبيقا لعقود وقعت من قبل وكان قد قال وقتها ''بموجب العقد الموقع في العام ,2006 سنسلم الجزائر 38 منظومة من نوع بانتسير اس1 تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. وستتم عمليات التسليم في 2010-.''2011
ووقعت الجزائر وموسكو خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين إلى الجزائر في مارس ,2006 عقودا عسكرية بقيمة 6,3 مليارات دولار، منها 3,5 مليارات لطائرات مقاتلة، في مقابل إلغاء ديون روسيا المستحقة على الجزائر والتي تعود إلى فترة الاتحاد السوفياتي السابق.
وكان نائب رئيس هيئة التعاون العسكري الفني في روسيا فياتشيسلاف دزيركال، قد قال إن موسكو ستبدأ بتوريد طائرات عسكرية من طرازي ''سو-''30 و''ياك-''130 إلى الجزائر في العام المقبل، حيث قال في هذا الشأن ''إن من المفروض أن تبدأ الجزائر بتسلم طائرات ''سو-''30 و''ياك-''130 في عام 2011 وإن هذا ليس بالسرّ العسكري''.
وقد تم تخصيص طائرات ''ياك ''130 التي ستحصل عليها الجزائر لأغراض تدريب الطيارين العسكريين والقتال، حيث قدر خبراء شركة ''ايركوت'' أن يطلب العالم 2.5 ألف طائرة جديدة من هذا النوع في الفترة 2010 .2011
ويربط تعاون وثيق الجزائر بروسيا في المجال العسكري، ما جعلها تصنف ضمن الدول الخمس الرئيسة التي تقيم هذا التعاون مع موسكو، حيث تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للسلاح الروسي بين هذه الدول الخمس المتمثلة في الهند والصين وفنزويلا وفيتنام، بالإضافة إلى الجزائر التي قد تفقد مركزها في المستقبل لصالح فيتنام وفق توقعات روسية، بعد أن وقع البلدان عام 2009 إحدى أكبر الاتفاقيات خلال الأعوام الأخيرة الماضية حول شراء ست غواصات وإنشاء بنية تحتية في ميناء كمران الفيتنامي لاستقبال هذه الغواصات الست.
ومكن التعاون العسكري الذي يربط الجزائر بموسكو من احتلال الجزائر عام 2008 المرتبة الثانية في قائمة الدول المقتنية للسلاح الروسي بقيمة مالية قدرت ب 1.366 مليار دولار وراء الهند وأمام الصين التي تعتبر هي الأخرى من الزبائن التقليديين لروسيا.