الحكومة تحظر استيراد اللحوم المجمدة الأربعاء المقبل

يدخل قرار حظر استيراد اللحوم والأسماك المجمدة حيّز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق لتاريخ 1 سبتمبر الداخل، وهذا بعد شهرين من رفع الحظر عن هذا النشاط في الفترة بين 1 جويلية و31 أوت ,2010 من أجل السماح للمستوردين بإغراق السوق الوطنية وزيادة العرض من اللحوم والأسماك المجمدة تحسبا لشهر رمضان المعظم. وحسب موقع ''كل شيء عن الجزائر''، فإن المستوردين الجزائريين يطالبون الحكومة برفع الحظر عن استيراد اللحوم المجمدة نهائيا، كما طالبوا بإزالة الضرائب الإضافية التي تم فرضها السنة الماضية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 برسم على القيمة المضافة يقدر ب 17 بالمئة، مما ساهم في رفع معتبر لأسعار اللحوم المجمدة تقريبا بنفس سعر اللحوم الطازجة، وأمام هذا الوضع عرفت أسعار لحم الغنم المجمد خلال شهر رمضان ارتفاعا محسوسا في الأسعار في سوق التجزئة بلغ 750 دينار للكلغ. وحسب ذات المصدر فإن أسعار اللحوم المجمدة التي تم استيرادها من أمريكا اللاتينية أو أوروبا عرفت زيادة معتبرة بالمقارنة مع السنة الماضية، على عكس اللحم الهندي الذي يباع ب 450 دينار للكغ، وحسب مستورد من الوسط فإن أسعار لحوم البقر البرازيلية المجمدة بلغت 3500 دولار للطن، في حين أن اللحوم المستوردة من الهند لا تتجاوز 2400 دولار للطن الواحد، وهو ما يعادل 4ر2 دولار للكلغ أي حوالي 180 دينار. وأضاف ذات المستورد أنه إذا بقيت الأسعار عند مستواها الحالي، فإن المستورد الجزائري يجد نفسه أمام خيار واحد، هو حتمية التوجه إلى استيراد اللحوم الهندية على الرغم من أنه على مستوى الجودة، فإن المستهلك الجزائري يفضل اللحوم المستوردة من أمريكا اللاتينية. وحسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن واردات الجزائر من اللحوم والأسماك المجمدة تقدر ب 50 إلى 60 ألف طن سنويا، في حين يبلغ الإنتاج المحلي السنوي 300 ألف طن، ويقدر متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء 10 كلغ للفرد سنويا.