طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد الذي يقضي بإدانة الشاب المدعو (ا.م) بالسجن النافذ 7 سنوات اثر متابعته بالمتاجرة بالمخدرات بناءا على إجراءات التلبس و ذلك بعد أن ضبط و بحوزته 29 قرصا مهلوسا و مبلغ يفوق 20 ألف دينار. و حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فان تفاصيل قضية الحال ترجع الى 19 جوان الماضي في حدود الساعة التاسعة ليلا حينما عثرت مصالح الأمن على مستوى حاجز امني بالقرب من فندق السفير على ثلاثة أمشاط تحوي عل 29 قرصا مهلوسا من نوع ''ريفوتريل'' داخل الحقيبة اليدوية الخاصة بالمتهم و ذلك بينما كان يصلح دراجته النارية أمام الحاجز و عليه فقد تم اقتياده متلبسا الى مركز الشرطة من اجل مباشرة إجراءات التحقيق معه هذا الأخير الذي كشف انه مسبوق في قضايا السرقة و حمل أسلحة محضورة .أمام بخصوص أقواله على محاضر الاستجواب فقد ثبت انه اقر بالجرم المنسوب إليه كما انه اعترف أثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية انه اعتاد بيعها لكنه سرعان ما تراجع عن هذه التصريحات أثناء محاكمته ،حيث أكد لهيئة المحكمة انه فعلا يستهلك هذا النوع من الأقراص،غير أن ممثل الحق العام واجهه بأقواله الأولية لذلك طالب بتأييد الحكم المستأنف .من جهته محام الدفاع الاستناد ''بوغابة'' ركز على أوضاع موكله الاجتماعية ،حيث ذكر انه أصبح مسؤولا عن عائلته بعد أن أقعد المرض والده الذي كان يملك طاولة لبيع الخضر و الفواكه بباب الواد كما استبعد احتمال متاجرة موكله بالمخدرات خاصة و أن شقيقه شرطي و بناءا عليه فقد التمس إفادته بأقصى ظروف التخفيف .وقد تم تأجيل النطق بالحكم الى الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة .
