تسجيل 61 مشروعا تنمويا معطلا على مستوى الولاية

شدد والي ولاية ورقلة على ضرورة إعطاء الأولوية لإنعاش ورشات العديد من المشاريع المعطلة بالولاية منذ سنوات، والمسجلة في إطار ميزانية الولاية منذ سنوات . ودعا المسؤول الأول للولاية في لقاء جمعه بمسؤولي مقاولات الإنجاز ومكاتب الدراسات التقنية بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية إلى ضرورة التجند جماعيا من أجل تدارك هذه الوضعية والمساهمة بشكل فعال من أجل إطلاق ورشات المشاريع التنموية غير المنطلقة . وحث الوالي في هذا اللقاء الأول الذي يجمعه بأصحاب مقاولات الإنجاز ومسؤولي مكاتب الدراسات التقنية على ''العمل بجد وبكيفية منظمة من أجل ربح الوقت وإنجاز المشاريع الإنمائية التي تستفيد منها الولاية ضمن الآجال المحددة لها بما يسمح بالنهوض بالواقع التنموي للمنطقة وتحسين إطار الحياة المعيشية للمواطنين, وكان مدير التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية ورقلة قد أشار في عرض قدمه في هذا اللقاء إلى تسجيل ما يقرب من 61 مشروعا تنمويا معطلا على مستوى ولاية ورقلة مسجلا في إطار ميزانية الولاية والتي يعود تاريخ تسجيل البعض منها إلى سنة 2002 على غرار قصر المؤتمرات الذي كان مقررا إنجازه بعاصمة الولاية . وتشمل المشاريع غير المنطلقة الأخرى العديد من قطاعات النشاط من بينها التربية والصحة والأشغال العمومية والسكن والتجهيزات العمومية بالإضافة إلى قطاعات السياحة والري والتعمير والبناء والطاقة و المناجم وفق ذات المصدر وأوضح نفس المتحدث أن هناك أيضا العديد من المشاريع التنموية الأخرى المسجلة لفائدة الولاية خلال السنوات الماضية في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخاص بصندوق تنمية ولايات الجنوب لم تجسد بعد وتخص قطاعات الفلاحة والبيئة والثقافة والتكوين المهني والغابات والشباب و الرياضة. وبالمناسبة أثار أصحاب مؤسسات الإنجاز عدة انشغالات أمام المسؤولين المحليين والتي لا زالت تعترض نشاطهم والتي تأتي في مقدمتها مسألة عدم تسوية الوضعيات المالية العالقة . وفي معرض رده على هذه الانشغالات طمأن والي الولاية المعنيين بخصوص تسوية كل الوضعيات المالية العالقة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون.