البرلمان الأوروبي يتجه إلى إقرار قانون حول الأزمة الموريتانية

ناقش البرلمان الأوروبي خلال جلسة له الأزمة السياسية في موريتانيا ،حيث عرضت عليه ستة مقترحات بقوانين تندد بالانقلاب وتطالب بعودة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي أطيح به في انقلاب عسكري في السادس من أوت الماضي. وتطالب الوثائق المقدمة للنقاش أمام المشرعين الأوروبيين والتي يتوقع توحيدها في إعلان واحد وإقرارها بالعودة الفورية إلى الشرعية الدستورية، كما تدين الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة نتيجة لإضراره بالشرعية الدستورية وبنتائج الانتخابات التي تم قبولها دوليا .
ويطالب أحد المقترحات المقدمة للنقاش أمام البرلمان الأوروبي المفوضية الأوربية بدراسة اتخاذ إجراءات عقابية انتقائية ضد أعضاء الحكومة العسكرية'' تشمل تجميد الأرصدة البنكية والمنع من السفر على الأراضي الأوربية. ويطالب النواب المتقدمون بمشروعات القوانين المذكورة بالرجوع إلى الوضع الذي كان قائما قبل الانقلاب وإعادة الرئيس والبرلمان المنتخبيْن إلى مهامها على التوالي ، فضلا عن إطلاق سراح الوزير الأول، ويشيد أحد المقترحات المقدمة بقرار كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة الفرانكفونية بتعليق عضوية موريتانيا فيما تثمن الاقتراحات، التي اطلعت عليها ''الأخبار''، المواقف الدولية التي رفضت الانقلاب ، وتدعو إحدى الوثائق إلى مباشرة حوار بين أهم الفاعلين السياسيين في موريتانيا سبيلا للخروج من الأزمة'' فيما تعبر عن دعم البرلمان الأوروبي لمهمة الاتحاد الإفريقي في ''سعيه للبحث عن حل للأزمة عن طريق المنطق'' وفق الوثيقة . وتتقدم ست كتل سياسية في البرلمان الأوروبي كل على حدة بمقترح متعلق بالموقف من الانقلاب الذي قاده في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من الشهر الماضي ، وسط توقعات بأن يصار إلى موقف موحد يصدر عن البرلمان الأوروبي بعد انتهاء النقاشات .