مدريد تؤيد توسيع صلاحيات ''المينورسو'' لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، ترينيداد خيمينيث، بأن حكومة بلادها تدعم إدراج حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في المنطقة ''المينورسو''. وقالت خيمينيث، بأنها ''تدعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو إلى الصحراء الغربية حتى تشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة''. مؤكدة بأن إسبانيا تتفاءل بأن هذا الخيار، الذي يتم رفضه من طرف مجلس الأمن الدولي كل سنة بسبب معارضة صريحة من فرنسا، يبقى ممكنا''، وفي وقت سابق أعربت الحكومة الصحراوية عن أسفها الشديد إزاء ''التجاهل والاستصغار'' الذي واجه به رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو الوضعية الخطيرة التي تشهدها مدينة العيون المحتلة، بعد اقتحام القوات المغربية لمخيم اقديم إيزيك فجر الثامن من نوفمبر .2010 وقال السيد عبد القادر الطالب عمر، الوزير الأول الصحراوي في هذا السياق إننا نستغرب عدم مطالبة ثاباتيرو بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، ورفع الحصار عن الإقليم والسماح للمراقبين ووسائل الإعلام المستقلة بالدخول، من أجل إنقاذ الأرواح البشرية وحماية الصحراويين من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة المغربية. وأعرب الوزير الأول عن ''أسفه كذلك لعدم تطرق السيد ثاباتيرو لمبدأين أساسيين ألا وهما استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، باعتبار الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، واحترام حقوق الإنسان، وتؤكد بأن استبعاد أو محاولة القفز عليهما لا يمكن أن تساهم في حل نزاع، أشار السيد رئيس الحكومة الإسبانية إلى صعوبته. وأضاف أن الحكومة الصحراوية ''تسجل تركيز ثاباتيرو على أهمية الحوار والمفاوضات، مذكرة بضرورة الوضوح في هذه الخصوص، لكون هدف المفاوضات، التي تصطدم بغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، هو التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، يضمن حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير. وكانت الحكومة الصحراوية قد جددت ''نداءها إلى المجتمع الدولي لإيفاد بعثة دولية مستقلة للتحقيق في مذبحة العيون، والعمل على رفع الحصار المضروب على الأراضي المحتلة، ومدينة العيون بشكل خاص، للسماح للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام المستقلة بدخول الإقليم، لفضح الممارسات القمعية للنظام المغربي''، وأوضحت الحكومة الصحراوية أنه ''من أجل إنقاذ المواطنين الصحراويين من بطش سلطات الاحتلال المغربي وانتهاكاتها الجسيمة لحقوقهم الأساسية، بات من الضروري توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. من جهة أخرى اعتبر رئيس المجلس الوطني الصحراوي والوفد المفاوض، خطري أدوه، أن تزامن الهجوم العسكري على مخيم أكديم إيزيك وعقد المحادثات التمهيدية بين طرفي النزاع بنيويورك، ''محاولة مغربية مكشوفة لاستدراج الجانب الصحراوي إلى شرك الانسحاب وبالتالي اتهامه بالمسؤولية عن عرقلة المسار التفاوضي''. وأكد خطري أدوه، أن أجواء التدخل ''الهمجي'' للجيش المغربي ''ألقت بظلالها على جلسة المحادثات''، مشيرا إلى أن ''الطرف الصحراوي طلب تأجيل الجلسة لمدة ثلاث ساعات وذلك للحصول على معلومات من طرف الأمم المتحدة بشأن ما حدث''. وأضاف الدبلوماسي الصحراوي بأن اعتراف مجلس الأمن بعدم توفر معلومات لما حدث من انتهاكات وأعمال قتل بمخيم الاستقلال، ''يبين الضرورة الملحة لإنشاء آلية خاصة تسهر على مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة''. وفي ذات السياق، أشاد أدوه بروح التعبئة والوعي التي أظهرتها الجماهير الصحراوية بمختلف تواجداتها والتفافها حول ممثلها الشرعي جبهة البوليساريو، مبرزا بأن ما حدث بأكديم إيزيك ''تتويج للمسار التصاعدي للحركة السلمية للنضال الصحراوي''. كما ذكر بأن مجلس الأمن عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء الماضي لمناقشه ما جرى بمخيم أكديم إزيك، حيث استمع إلى تقرير قدمه مسؤول قسم إدارة عمليات حفظ السلام، الذي أوضح بأن الجيش المغربي منع أفراد بعثة المينورسو من الاقتراب من المخيم، فيما حال الاعتراض الفرنسي دون تبني مقترح إيفاد بعثة لتقصي الحقائق بما حدث بالعيون المحتلة. للإشارة، تتواصل جولة المحادثات التمهيدية بين جبهة البوليساريو والمغرب شهري ديسمبر وجانفي المقبلين من أجل عقد جولة خامسة من المفاوضات الرسمية بغية التوصل إلى حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال.