أويحيى يؤكد تطلع الجزائر وتونس إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر وتونس تتطلعان إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك وبناء علاقات ثنائية متوازنة ومتكافئة. وقال أويحيى في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية إن البلدين يتطلعان إلى بناء ''علاقات متوازنة ومتكافئة في إطار شراكة استراتيجية شاملة تهم كل المجالات''. وأوضح الوزير الأول الذي ترأس مناصفة مع نظيره التونسي محمد الغنوشي أشغال الدورة أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين و''الاستغلال الأمثل'' لإمكانياتهما المادية والبشرية. وفي هذا الصدد دعا المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال في كلا البلدين إلى ''المساهمة بشكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان''. مضيفا أن الإطار الذي يجمع تونس والجزائر اليوم ''كفيل بتحقيق نقلة نوعية'' في العلاقات الثنائية. وعن الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية قال أويحيى إنها ''تترجم الإرادة السياسية والرغبة الصادقة التي تحذو قائدي البلدين وحرصهما الدائم على تعزيز عرى التواصل والترابط بين الشعبين لتحقيق تطلعاتهما إلى المزيد من التعاون الذي يفرضه الجوار''. واعتبر أويحيى بهذه المناسبة العلاقات الجزائرية-التونسية ''نموذجا في الاحترام المتبادل والتعاون المثمر على مستوى المنطقة''. كما أكد أن البلدين مطالبان اليوم ب ''اتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والاندماج والشراكة الاستراتيجية''. وأشاد بهذه المناسبة ب ''الخطوات المعتبرة التي تم إحرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية''. كما سجل بارتياح دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ، داعيا خبراء البلدين إلى ''الإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة بالاتفاق لا سيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ''. وعبر أويحيى عن تطلع الجزائر إلى ''استكمال نقطة الربط المشتركة للطريق السيار وإعادة بعث شبكة السكة الحديدية بين البلدين'' وذلك كما قال في إطار تعزيز التكامل في جميع المجالات. وعبر أيضا عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي وتبادل التجارب بين خبراء البلدين والارتقاء بقطاعات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تطرق في سياق آخر إلى الاتفاقية المشتركة للاستيطان الموقعة بين البلدين، معبرا عن أمله في ''استكمال هذا الملف الذي يكتسي أهمية من حيث البعد البشري'' في العلاقات التاريخية بين البلدين. ومن جهة أخرى تطرق الوزير الأول إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بداية من اتحاد المغرب العربي الذي دعا بشأنه إلى بلورة مواقف تجعله ''شريكا إقليميا فاعلا ومخاطبا لباقي التجمعات الإقليمية المماثلة وتحديدا مع الاتحاد الأوروبي وتجاه مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط''.