صرح، أمس، وزير السكن والعمران بأن نحو 15 ألف مقاولة في مجال البناء تفتقد لمستوى التأهيل الذي يسمح لها بالمشاركة في إنجاز المشاريع السكنية الكبرى، المدرجة في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين وكذا التحسين الحضري والقضاء على السكنات الهشة والقصديرية. وأوضح الوزير على هامش عملية المصادقة على مشروع قانون الترقية العقارية بالمجلس الشعبي الوطني أن نحو 31 ألف مقاولة بناء مؤهلة من بينها 16 ألف مؤسسة فقط مصنفة في المستوى الأول. وقد تمكنت معظمها من توسيع نشاطها خلال البرنامج الخماسي الماضي وأنجزت مشاريع ذات نوعية محترمة، وهو ما دفع الوزارة إلى السعي وراء تحسين العلاقات بينها وبين المقاولات التي تعتبر شريكا أساسيا في هذه المرحلة من خلال إجراءات عملية من شأنها أن تضفي الشفافية والوضوح في العلاقات المهنية للوصول الى نسيج عمراني يتلائم مع الموروث الثقافي والحضاري للجزائر.وفي هذا السياق، أكد نور الدين موسى أنه يتعين على المقاولات غير المؤهلة تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية والإمكانيات المادية والتقنية وكذا الخبرة في الميدان، حتى يتسنى لها تجسيد البرامج السكنية المسطرة في البرنامج الجديد، حيث استفاد القطاع من 3700 مليار دينار الذي ينتظر أن تتقدم من خلاله المؤسسات الجزائرية المقاولة بعروض قوية من أجل استكمال مسار الكفاءة والنوعية والجودة واحترام الآجال. وفي ذات السياق، أفاد الوزير أنه سيتم تنظيم نشاط مكاتب الدراسات وكذا المقاولات بعد استكمال الإطار التشريعي والقانوني للترقية العقارية، الذي جاء لحماية طالبي السكن باعتبارهم الحلقة الأضعف أمام التجاوزات التي ارتكبت من قبل بعض المرقين. من جهة أخرى، اعتبر نور الدين موسى أن الاستمرار في استيراد مادة الإسمنت الرمادي الموجه للبناء يأتي في سياق الحفاظ على استقرار السوق وكسر المضاربة في هذا المادة، التي يزداد الطلب عليها ابتداء من شهر أفريل من كل سنة إلى غاية حلول موسم الشتاء الذي تتناقص به وتيرة إنجاز المشاريع. وللإشارة، فقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون الترقية العقارية الذي يهدف أساسا إلى تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري، ويسعى القانون إلى تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني والمرقي، كما يتم تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة واحترام أحكام القانون.
