مقترحات لوضع مخطط وطني للمخابر ولجنة تقنية لإنتاج الدواء

اقترح مجموعة من المهنيين والأخصائيين في مجال صناعة وتسويق الأدوية بالجزائر، على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تقنين نشاط مندوبي الصحة ووضع مخطط وطني للمخابر. حيث أكدوا في التوصيات الختامية التي خرجت بها ورشة السياسة الصيدلانية والتجهيز في الندوة الوطنية حول السياسة الصحية والإصلاح الاستشفائي المنعقدة ما بين 3 و 5 فيفري الجاري. أكدوا على أهمية تطوير الصناعة الكيميائية بهدف ضمان استقلالية في عملية إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية. وحاولت الورشة الخروج بجملة من النقاط يتم العمل على تثبيتها وإدراجها ضمن مشروع القانون الجديد للصحة، والذي تعمل الوزارة على إعداده بإشراك جميع الأطراف المعنية. وأخذت بعين الاعتبار الإجابة على 3 محاور رئيسية هي وفرة الأدوية، مدى توافقها وقدرة المريض على اقتنائها وكذا نوعيتها. وتمخض عن أشغال الورشة طيلة يومين كاملين، مقترحات لم يبد وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس اعتراضه أو تحفظه عليها، لعل أهمها حسب ما يراها الناشطون في المجال، الموافقة على تعويض الأدوية مباشرة مع عملية تسجيلها، وكذا تدعيم صناعة المواد الصيدلانية محليا خاصة إنتاج اللقاحات التي تعرف انقطاعات وندرة من الحين للآخر. وجاءت خلال اللقاء دعوات إلى خلق وإنشاء لجنة تقنية لإنتاج الدواء. ومن المهم جدا حسب المشاركين في الورشة ضمان تكوين نوعي للصيادلة الصناعيين في مرحلة التدرج وما بعدها، وبالتالي يجب تكثيف الجهود من أجل ذلك.