لوح يخضع 180 دواء جديد سيخضع للتسعيرة المرجعية

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن تمديد قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي إلى 180 دواء جديد خلال أكتوبر الجاري، من أصل 1199 دواء قابل للتعويض، أي ما يفوق 2100 علامة تجارية من مجموع 3500 علامة معوضة، على أن يتم إخضاع كافة الأدوية التي تتوفر فيها الشروط الضرورية إلى قوانين السعر المرجعي المحدد ب 30 إلى 35 بالمائة مستقبلا، مضيفا أن التسعيرة المرجعية التي أقرتها الوزارة شهر مارس الفارط سمحت برفع نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة إلى ما يقارب 30 بالمائة. وشدد لوح خلال يوم إعلامي حول التسعيرة المرجعية بمقر وزارته أمس على التمسك بمواصلة سياسة التعويض وتدعيم الأدوية الجنيسة، على خلفية المطالب التي تقدمت بها نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات الطب لرفع الدعم عنها، قائلا ''إن قرار تشجيع الأدوية الجنيسة لا رجعة فيه، ولا مراجعة للسعر المرجعي''، في إشارة إلى رفض الوزارة لمطالب شركاءها الاجتماعيين، على اعتبار أنها سمحت بتخفيض سعر الأدوية الأساسية والمزمنة. وأعلن الوزير عن توقيع الاتفاقية مع الطبيب المعالج للسماح للمؤّمن بمباشرة العلاج من دون دفع مسبق لتكاليف التشخيص خلال الأيام المقبلة، وهو ما يؤدي حسبه إلى استكمال حلقة إصلاح نظام التأمين الذي انطلق مع الاتفاقيات المبرمة مع الصيادلة، موضحا أن فئة المتقاعدين ستكون أول شريحة تستفيد من هذا النظام الذي يرتقب تطبيقه كمرحلة أولية في ولاية عنابة قبل تعميمه على كامل مناطق الوطن، بالنظر إلى توفرها على مركز خاص بتعويضات التقاعد. وأكد لوح على أن الوزارة ستشرع خلال الأسابيع القادمة في التوقيع على القرارات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية، للمساهمة في رفع مناصب الشغل التي تقدر ب 14 ألف منصب، في الوقت الذي تستقطب فيه الدول المجاورة أكثر من 100 ألف عامل بالصناعة الصيدلانية. وأشار الوزير إلى أن قيمة التعويضات في نظام الدفع من قبل الغير قد بلغت ما يقارب 300ر1 مليون دينار خلال العام الفارط، أي بنسبة 76 بالمائة من القيمة الإجمالية لنفقات الصحة للضمان الاجتماعي والمقدرة ب 141ر1 مليار دينار، مضيفا أن ذات النفقات قد شهدت ارتفاعا يفوق 30 بالمائة مع بداية الفصل الأول من سنة .2008