التضخم يبلغ 2 .4 بالمائة إلى غاية سبتمبر الجاري

بلغت وتيرة التضخم في الجزائر نسبة 2ر4 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة ,2008 بالرغم من الارتفاع الكبير الذي سجله ذات المعدل شهر سبتمبر الماضي ب 4ر,3 حسب ما أكده الديوان الوطني للإحصاء الذي أرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 3ر7 بالمائة، منها 5ر13 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية، و6ر1 بالمائة للمنتجات الفلاحية، إضافة إلى تسجيل أسعار المنتجات المصنعة لارتفاع قارب 1 بالمائة، في الوقت الذي قفزت فيه أسعار الخدمات ب 8ر1 بالمائة خلال الفترة المرجعية السابقة.
وبرر ذات المصدر هذا الارتفاع المسجل خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جانفي وسبتمبر أساسا إلى استمرار الزيادة المحسوسة لأسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية، حيث شهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية خلال الفترات السابقة ارتفاعا محسوسا في الأسعار، باستثناء أسعار البطاطا التي انخفضت بنسبة 25 بالمائة، إضافة إلى كل من السكر والمواد السكرية ب 5ر1 بالمائة. كما سجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاع قدر ب 1ر43 بالمائة، متبوعة بالقهوة والشاي والمنقوعات ب 2ر30 بالمائة، علاوة على السمك الطازج الذي عرف ارتفاعا ب 6ر18 بالمائة، إلى جانب الفواكه ب 8ر14 بالمائة والحليب والخبز ب 2ر8 بالمائة و3ر6 بالمائة على التوالي. وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت خلال شهر سبتمبر ب 4ر3 بالمائة، مقارنة بشهر أوت الفارط، ويرجع هذا التوجه نحو الارتفاع المسجل للشهر الثاني على التوالي، أساسا إلى الارتفاع المحسوس الذي عرفته أسعار المواد الغذائية 1ر6 بالمائة تحت تأثير ارتفاع كبير لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة 5ر12 بالمائة. وأرجع الديوان الوطني للإحصاء استعمال مؤشر أسعار الاستهلاك الجديد - الذي كان مزمعا في أكتوبر- إلى غاية جانفي 2009 لحساب وتيرة التضخم المتوسطة الذي أعد على أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاءات الذي لم يستكمل بعد طريقة الحساب الجديدة.