المتهم كان ينشط ضمن جمعية أشرار.. التماس 5 سنوات لمزور ملفات إدارية

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ص. العيد) لارتكابه جنحة التزوير في ملفات إدارية أين كان منضويا في جماعة أشرار تم الحكم على المتورطين فيها في محاكمة سابقة وتم متابعتهم بعد اكتشاف تزويرهم ملفات إدارية بغرض الحصول على أجهزة كهرومنزلية.
وقائع القضية حسب ماجاء به قرار الإحالة تعود إلى 2007 عندما اكتشف رئيس مجمع ''جيماد'' الخاص ببيع الأجهزة الكهرومنزلية تزوير في ملفات إدارية تقدم بها أصحابها للاستفادة من امتياز التقسيط لهذه اللوازم وكانت على رأس هذه الأخيرة ثلاجات وطباخات، وفور هذا الاكتشاف تقدم إلى مصالح الأمن أين أودع شكوى مفادها اكتشافه لعمليات تزوير ملفات تجاوز عددها العشرة، البعض منها تم الانطلاق في التعامل معها فيما كان ينتظر الانطلاق في الأخرى مع بداية السنة الجديدة، وفور الحصول على هذه المعلومات فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية، وأسفر التحقيق عن التزوير الحاصل ليتم متابعة أصحاب الملفات التي ينشط أصحابها ضمن جمعية أشرار تعودت على القيام بمثل هذه الجنح، ليتم القبض عليهم جميعا، وأكد المتهمون في جلسة سابقة تورط المتهم (ص.العيد) معهم في هذه القضية، خاصة وأن أحد الملفات حملت اسمه ليتم محاكمة هؤلاء ومعاقبتهم بأحكام متفاوتة، فيما كان المتهم العيد في حالة فرار تم القبض عليه بمدينة تلمسان، هذا الأخير نفى التهم المنسوبة إليه لدى مثوله أمام المحكمة أين أكد أنه لم يعرف المتهمين من قبل إلا وهو في السجن، موضحا أنهم استغلوا وثائقه لاستخدامها في التزوير، حيث ضاعت منه وثائقه وتقدم بتصريح ضياع ليجد نفسه بعد ذلك متابعا بجنحة التزوير في ملفات إدارية، مضيفا أنه ليس بحاجة إلى أجهزة كهرومنزلية خاصة وأن وضعه الاجتماعي ميسور وهو لا يحتاج إلى الأجهزة، بالإضافة إلى أن نمط تجارته بعيد كل البعد عن هذا النشاط. المتهمون المتابعون بنفس الجنحة مثلوا أمام المحكمة كشهود، أين أنكروا معرفتهم بالمتهم وأكدوا أنه لم يكن ضمن الأشخاص الذين تم استغلالهم لوضع هذه الملفات، إلا أنهم صرحوا بعدم استغلال وثائقه لعملية التزوير، ممثل الحق العام التمس في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا أين أكد في مرافعته على أن المتهم مسبوق قضائيا، وصحيفة السوابق العدلية دليل على ذلك، خاصة فيما يتعلق بجنح التزوير، وهذا دليل كاف على أنه من مرتكبي هذه الجنحة، مضيفا أنه اختلق قصة ضياع وثائقه لتضليل العدالة، أما الدفاع فقد طالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مركزا على أقوال المتهمين الذين أنكروا معرفتهم بموكله، القضية سيصدر فيها الحكم النهائي الأسبوع المقبل بعد المداولات القانونية.