60 قاضيا جزائريا يتبادلون الخبرات مع نظرائهم البلجيكيين حول الإرهاب

شارك وفد جزائري يتكون من 60 قاضيا و محاميا و مساعد قضائي من 2 إلى 6 نوفمبر الجاري ببروكسل في ورشة عمل مكنت المهنيين الجزائريين و البلجيكيين من تبادل خبراتهم في مجال مكافحة الجريمة المنظمة لا سيما الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية ،أمس، عن ممثل في وزارة العدل أن أعضاء الوفد شاركوا كذلك في ملتقى تم تنظيمه في ورشات خصصت لدراسة مختلف الحالات وتبادل الخبرات بين المهنيين الجزائريين والبلجيكيين، حيث تبادل الطرفان استنادا إلى ذات المصدر تجارب حول النظام القضائي البلجيكي والبرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة. و سمح اللقاء الذي نظم في إطار التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بالتطرق إلى تعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الإرهاب وفقا للوائح الأمم المتحدة التي تحث الدول على التعاون في هذا المجال. و في هذا السياق فقد شارك ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة في تنشيط ورشة من خلال تناول مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي، و أبرز ذات المصدر أن''إسهام الطرفين كان قيما وأن المبادرة سمحت بتسهيل فهم النظامين القضائيين الجزائري و البلجيكي و تحسين التعاون بين الطرفين". وقد كان الوفد الجزائري قد زار المجلس الدستوري البلجيكي حيث استقبل من قبل مسؤولة المجلس و قد دارت المحادثات حول مهام هذه الهيئة و سيره، كما تم استقبال الوفد بقصر العدالة من قبل النائب العام الذي تبادل معه وجهات النظر. تجدر الإشارة إلى أنه منذ 2006 نظمت وزارة العدل ما لا يقل عن 377 دورة تكوينية لفائدة القضاة في إطار الأقطاب القضائية المتخصصة بالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و ورقلة. و قد تم وضع هذه الأقطاب القضائية المتخصصة التي تخص 6 أنواع من الجرائم من بينها الإرهاب و تبييض الأموال و تهريب المخدرات و الجريمة الإلكترونية و الجريمة المنظمة لجمع الكفاءات قصد مواجهة مختلف الجرائم المرتكبة بوسائل عصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ن كما سبق وأن نظمت ملتقيات مماثلة خاصة بالجزائر و فرنسا و اسبانيا و بلجيكا في إطار تحسين كفاءات مهنيي قطاع العدالة. أما بشان الأقطاب المدنية المتخصصة التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في ماي 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في أفريل ،2009 ، فكان مسؤول بوزارة العدل قد أوضح في هذا الصدد بشأن تكوين القضاة في هذا المجال، قد انطلق بداية من تكوين المكونين، حيث استفاد حوالي 30 قاضيا من تكوين قصير وطويل المدى داخل وخارج الوطن. وفي هذا المقام أشار ذات المسؤول إلى أن التكوين في الأقطاب المتخصصة في المجال المدني يخص 7 مجالات، هي الملكية الفكرية والتأمينات والعقود التجارية الدولية ومنازعات النقل الجوي ومنازعات النقل البحري والإفلاس والتسوية القضائية. ومن جانب آخر، تعتزم وزارة العدل تنظيم 3 ملتقيات بُرمجت قبل نهاية هذه السنة بالجزائر العاصمة في الجريمة المعلوماتية والتعاون الدولي والجريمة المنظمة بأوروبا وشمال إفريقيا.