تسجيل أكثر من 300 قضية تقليد صناعي وفكري منذ بداية السنة

قطع الغيار ومواد الزينة الأكثر تضررا من الظاهرة

نحو تعميم فرق متخصصة في مكافحة هذه الجرائم في 2009
تكشف آخر إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها عالجت 277 قضية تتعلق بتقليد المنتجات الفكرية، تقابلها 31 قضية تقليد صناعي، تورط فيها 345 شخصا منذ بداية السنة الجارية 2008. وفي نفس السياق، أكد مدير الشرطة القضائية، لاج عبد الحميد، أمس الأول، عن برنامج لتعميم فرق متخصصة في محاربة جرائم التقليد في القريب العاجل، وهو ما من شأنه أن يطمئن الاستثمارات الوطنية والأجنبية. تكشف آخر إحصائيات تدخلات الشرطة، فيما يخص الجرائم الثقافية عن تسجيل 277 قضية خاصة بتقليد المنتجات الفكرية والأدبية والثقافية، تورط فيها 286 شخص، حجز على إثرها 133468 قرصا مضغوطا، مما كبد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 39.423429 دينار. وتشير نفس الإحصائيات، أن هذا النوع من الجرائم عرف ارتفاعا مقارنة بسنة 2007، أين أحصت نفس المصالح 228 قضية تورط فيها 253 شخص، تم حجز على إثرها 189861 ما بين قرص مضغوط و"دي في دي"، بالإضافة إلى 4000 مؤلف مكتوب و4747 شريط كاسيت. أما بخصوص ظاهرة التقليد الصناعي، فتبين نفس الإحصائيات أن مصالح الأمن الوطني عالجت 31 قضية، أوقف على إثرها 59 متورط منذ بداية 2008، مقابل 19 قضية عالجتها السنة الماضية. وفي ذات السياق، كشف مدير الشرطة القضائية لاج عبد الحميد، أمس الأول، على هامش تخرج الدفعة الثانية من ضباط الشرطة اختصاص مكافحة التقليد الفكري والصناعي المنضوية فرقها الاقتصادية والمالية بمعهد الشرطة الجنائية، أن المديرية العامة، ستشرع في تعميم هذه الوحدات عبر كامل التراب الوطني، على أن تكون الأولوية ل 15 ولاية، الأكثر تسجيلا لهذه الجرائم منها وهران، العاصمة، سطيف، وتلمسان. وتأتي هذه الخطوة، حسب نفس المسؤول، في إطار تطبيق المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر من جهة، وكذا مواكبة المناخ الاقتصادي والاستثماري للجزائر الذي يشهد انفتاحا منذ السنوات الأخيرة من جهة أخرى، ومنه طمأنة المسثتمرين الوطنيين والأجانب. ومن المجالات الأكثر تعرضا للتقليد بالجزائر، ذكر مسؤول الشرطة القضائية، أن قطع الغيار تأتي في المرتبة لتليها مواد الزينة والتجميل، نافيا أن تكون مصالحه سجلت هذا النوع من الجرائم في مجال الأدوية.