اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية تختتم اليوم بالتوقيع على عدة اتفاقيات

ينتظر أن تختم اليوم بالعاصمة تونس أشغال الدورة السابعة عشر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي انطلقت أمس تحت إشراف الوزير الأول أحمد أويحيى و نظيره التونسي محمد الغنوشي، وذلك بالمصادقة على عديد الاتفاقيات ذات القطاعات الحساسة كالأشغال العمومية والتعليم العالي و الشؤون الدينية ، والتي من شانها ان تدفع بالتعاون الى البلدين خطوة جديدة نحو الأمام . وفي هذا الشأن كان أحمد أويحيى قد حل صبيحة أمس بتونس أين وجد في انتظاره نظيره التونسي محمد الغنوشي الذي سيعكف بمعية ضيفه الجزائر على التوقيع على جملة من الاتفاقيات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في ختام أشغال اللجنة اليوم ، حيث يرتقب ان تكون قطاعات التجارة و التعليم العالي و البحث العلمي و التشغيل و العمل و الضمان الاجتماعي و الأشغال العمومية و الشؤون الدينية محور هاته الاتفاقيات وذلك بعد ان قامت لجنة المتابعة التي بدأت عملها الاثنين الماضي بدراسة كافة الاتفاقيات المتعلقة بهاته المجالات . ويأمل الطرفان ان تتوج هذه الدورة بأطر جديدة للشراكة بين الدولتين الشقيقتين، والتي من شانها ان تكون دعما إضافيا لما تم بناءه من قبل سواء كان ذلك في المجال الاقتصادي أو السياسي ، وفي هذا الإطار كان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل قد جدد عقب اختتام أشغال الدورة ال12 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية تأكيده على أهمية الاتفاقية التجارية التفاضلية التي تم التوقيع بين البلدين عليها مؤخرا بتونس ،ومعلوم ان هذا الاتفاق سيسمح بتنظيم المبادلات على أساس القوائم المحددة و التي تتضمن استفادة 2000 منتوج من الإعفاء الجمركي مع ضمان منتوج أصلي و ذي نوعية سيؤمنه الإطار القانوني ،إضافة الى أنه سيمكن من ''القضاء'' على التهريب و سيتيح ''تصورا أفضل'' بخصوص القطاع،كما بين مساهل بأن التعاون القائم بين الجزائر وتونس يخطو حاليا خطوات معتبرة بحكم التزايد المضطرد لحجم المبادلات التجارية الذي فاق هذه السنة 500 مليون دولار وهو ما يعني زيادة قدرت بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية. و في السياق ذاته أشارت لجنة المتابعة الى أنه تم تطبيق ما يقارب 18 إجراء وعملا تم إقراره بشكل كامل في أشغال دورة اللجنة الكبرى لعام ,2007 سواء كان ذلك على مستوى اجتماعات اللجان الثنائية المتخصصة و تبادل الخبراء والمعلومات أو برامج العمل . وينتظر ان هذه الدورة فرصة للجانبين لتسطير استحقاقات و صياغة برنامج للتشاور و العمل بين دوراتها تحسبا لبناء تعاون تشمل هندسته كل المجالات،حيث انه من الآن فصاعدا سيتعلق الأمر على ضوء توجيهات الوزيرين الأولين بتحديد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة القادمة و التي سيعكف الجانبان على دراستها.