أمريكا توافق على قرار دولي يجيز ملاحقة القراصنة على البر

أجاز مجلس الأمن بشكل جماعي مواجهة عمليات القراصنة في خليج عدن بوسائل عسكرية ومطاردة الفاعلين ''على البر'' إذا اقتضى الأمر ذلك، ما قد يؤدي إلى عمليات على الأراضي الصومالية نفسها، حيث يتمركز معظم القراصنة، في حين دعت واشنطن المجتمع الدولي إلى التفكير في إرسال قوة لحفظ السلام بالصومال. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، التي مثّلت بلادها في الجلسة، إن موافقتها على القرار تأتي تعبيراً عن إرادة البيت الأبيض، لكنها رفضت - في حديث لاحق مع الصحفيين - الرد على سؤال حول احتمال إرسال وحدات أمريكية إلى مقديشو.
وأضافت رايس إن بلادها تعمل من ضمن جهود دولية لمواجهة القرصنة وعدم تحويل قنوات الملاحة إلى ملاجئ آمنة للقراصنة، وجزم بأن القرارات التي ستتخذها واشنطن حيال مطاردة القراصنة على البر ''ستتخذ وفق كل حالة على حدا، وكانت رايس قد دعت خلال الجلسة المجتمع الدولي إلى ''التفكير في خيار إرسال قوة حفظ سلام للصومال." ولاقت الدعوة تأييد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي قال إن الاستجابة الملائمة للتحديات الأمنية المعقدة في الصومال تكمن في نشر قوة متعددة الجنسيات بدلا من قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وأضاف كي مون إنه من الضروري أن يتوفر لتلك القوة ''جميع الإمكانيات العسكرية لإنهاء المواجهات المسلحة ونشر الاستقرار في مقديشو والدفاع كذلك عن نفسها،'' كاشفاً أنه قد طلب من خمسين دولة وثلاث منظمات دولية المساهمة في القوات متعددة الجنسيات، ولكن الاستجابة ''لم تكن مشجعة.''، ويدعو القرار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية القادرة على المشاركة الفعلية في مكافحة القرصنة على القيام بذلك عن طريق نشر سفن بحرية وطائرات عسكرية.