تعهد الجنرال المتقاعد "علي غديري"، مساء أول أمس، بإقامة "جمهورية ثانية" ، مؤكدا على ما أسماه ب"القطيعة مع اللامساواة والتفاوت الاجتماعي"، مشددا على التخلي عن اقتصاد الريع والتبعية لقطاع المحروقات . ونشر المترشح لرئاسيات أفريل المقبل، اللواء المتقاعد علي غديري، ممتلكاته على صفحته الرسمية على الفيسبوك، حيث كتب:" ممتلكاتي كما نشرتها في إعلاني للترشح للذين لم تتوفر لديهم هذه المعلومات .. شقة بالجزائر العاصمة أقطن فيها مع عائلتي ومنزل متحصل عليه في إطار الترقية العقارية 2004 غير مكتمل النجاز و المركبات 3 سيارات باسم منها سيارتين مستعملتين من طرف زوجتي و إبنتي وبيجو 508 طيوطا باريس و ابيز". وأكد غديري على "إقامة جمهورية ثانية حقيقة ديمقراطية وعصرية و بناء دولة القانون التي ترتكز على الحريات الفردية و القيم الوطنية المشتركة، حيث يكون المواطن المحدد الرئيس في المعادلة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية "، مشيرا إلى " توطيد أسس أرضية ديمقراطية عبر تشكيل مؤسسات وطنية ديمقراطية منتخبة وفق قواعد الاقتراع العام حيث يطبق مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية ويكون ذلك حقيقة ملموسة". وتحدث "غديري" عن مسألة "القطيعة مع ثقافة الاستعمال للمكونات الأساسية لهويتنا الوطنية وهي الإسلام، التاريخ واللغة العربية واللغة الأمازيغية"، تماما مثل التزامه ب"القطيعة مع اللامساواة والتفاوت الاجتماعي والتكفل بالفئات الاجتماعية الدنيا التي هي بحاجة ماسة إلى مساعدات الدولة"، مشيرا إلى "توطيد الوحدة والانسجام الوطني في ظل احترام التنوع والحريات الفردية".
