بن يمينة : فيضانات جانت ابرزت الخلل الموجود في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

قال الخبير في العقار والهندسة المالية عبد الرحمان بن يمينة، إن الفيضانات التي تعرضت لها جانت بولاية اليزي أبرز “الخلل الموجود في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المقنن في 2010 والخاص ب12 ولاية حدودية تمثل 40 بالمائة من مساحة الجزائر ما يعادل مليون و300 ألف كيلومتر مربع ،في حين أن عدد السكان لا يمثل إلا 3 بالمائة فقط ،بينما نجد أن عدد السكان في المناطق الساحلية 67 بالمائة موزعين على مساحة 4 بالمائة وهذا تناقض كبير”.
وقال الخبير، اليوم لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، في السياق ذاته “إن بناء المدن يتم بتنقل الأفراد وليس بالعقار، لانه ثابت، وإن لم تكن لنا نظرة حجمية وهندسة عقارية عابرة للحدود، بحكم العلاقات التي لدينا مع الدول المجاورة مثل مالي والنيجر وليبيا وتونس وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مرفوقة بهندسة مالية ترتكز على طبيعة السكان، لن يكون هناك استثمار لعدم وجود مردوية.””.
وعلى الصعيد ذاته ، شدد الخبير في العقار والهندسة المالية عبد الرحمان بن يمينة، على ضرورة اعتماد نظرة اقتصادية حجمية للعقار تكون عابرة للحدود للتعامل مع دول الجوار بهندسة مالية للتقليل من الخسائر الاقتصادية ومخلفات الكوارث الطبيعية، معتبرا أن الخطأ الاستراتيجي الجسيم للجزائر يتمثل في وجود النظرة السطحية للعقار التي هي مساحية وترتكز فقط على بناء اكبر عدد من الأمتار المربعة.
وعن اعتماد بنك معلومات لتجنب الخسائر الاقتصادية أوضح ضيف الأولى أن “النظرة الكلية للعقار والتي يجب أن تكون حجمية غائبة بسبب عدم وجود وزارة للاقتصاد وتشكيل بنك المعلومات لا يتم بطريقة فوضوية وإنما يكون من خلال تطبيق منهج علمي في تجميع المعلومات سواء ما تعلق بالفيضانات وغيرها من المخاطر الأخرى”، مضيفا أن “اعتماد مجموعة يقظة مكونة من خبراء أكفاء مع الاستعانة بالأدمغة الجزائرية في الخارج، سيمكننا من وضع واجهة استراتيجية للعقار في الجزائر.وأوضح عبد الرحمان بن يمينة أن النظرة الحجمية التي يجب تبنيها تعتمد على المنهج العلمي وتأخذ بعين الاعتبار موقع الفرد والثروات الموجودة فوق وتحت الأرض وكيفية تنمية واستغلال المناطق وتوزيع السكان ضمن الخارطة.
كما يرى عبد الرحمان بن يمينة أن بلدا كبيرا مثل الجزائر يتربع على مساحة مليونين و382 الف كلم 2 أغلبها ليست مهيكلة استراتيجيا وعدد سكان تجاوز 41 مليون نسمة لا يمكن بناؤه بقانون المالية وانما يبنى بتمويل استراتيجي من خلال وضع هندسة المالية على شاكلة 48 مؤسسة موزعة عبر التراب الوطني”.