وجه والي ولاية تبسة عطالله مولاتي، تعليمات مشددة بضرورة تسريع إجراءات سير عملية توزيع الإعانات الرمضانية مع بذل جهود إضافية تفاديا لأي تأخر قد يحرم الفئات المعوزة من الاستفادة منها في وقتها المحدد، كما أسدى الوالي تعليمات صارمة إلى رؤساء الدوائر والبلديات، بوجوب توخي النزاهة والشفافية في عملية توزيع الإعانة الرمضانية، على مستحقيها الحقيقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وعدم اعتماد “المحسوبية والمفاضلة”. جاء ذلك في اجتماع ولائي خصص نهاية الأسبوع لمتابعة العملية التضامنية لرمضان المقبل، وضبط القوائم الخاصة بالمستفيدين وتحيينها، بغية استدراك النقائص ومعالجتها وبحضور المفتش العام للولاية، وحضور رؤساء الدوائر والبلديات، ومدير النشاط الاجتماعي، ومدير الشؤون الدينية والأوقاف. وفي الإطار، شدد الوالي أنه لن يسمح البتة بأي تجاوز في عملية التوزيع، أو أي تلاعب بقوائم المستفيدين، وأن عليهم تصفيتها والتدقيق في أسماء المرشحين للاستفادة، وضرورة إخضاع القوائم بعد إعدادها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، منوها أن ذلك ينطبق أيضا على إعداد قوائم المستفيدين من السكن بجميع صيّغه ومختلف إعانات الدولة. للإشارة، فإن قيمة الإعانة المالية الرمضانية التي خصصتها الدولة لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود والطبقات الهشة، تقدّر ب 6000 دينار جزائري، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وستصب هذه القيمة المالية في الحساب البريدي الجاري للمستفيد، وإن تعذر ذلك فإن المنحة تصرف لمستحقيها عن طريق حوالة بريدية. من جانبه، أفاد مدير النشاط الاجتماعي وقضايا الأسرة لولاية تبسة كريم بن جديد، أن من شروط الاستفادة من الإعانة المالية للدولة هي أن يكون المستفيد العائل الوحيد للأسرة ولا يحتكم على أيّ مدخول مالي، وأن هناك حالات استثنائية أقرّها القانون، مشيرا إلى أن عدد المسجلين لاستفادة من هذه الإعانة، بلغ أربعة وأربعين ألف 44 ألف مسجل، والعملية متواصلة إلى حين إعداد القوائم النهائية وضبطها.
