فاقت الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات 8.600 تعويض منذ سنة 2016 والى غاية نهاية 2019، حسبما افاد بيان لوزارة التجارة. وعقد وزير التجارة ، كمال رزيق بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي اجتماعا لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، حيث سبق للوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات. وتم خلال اللقاء عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات والتي تمثلت" في معالجة 8.650 تعويض عملا بالتعليمات التي أسداها الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات، بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة و هي 2016 و 2017 و 2018 و اخيرا 2019، يضيف البيان. كما اعلن الوزيران على ضرورة بدأ عملية استلام و معالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من يوم الاحد 12 جويلية الجاري. يذكر انه تم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE) بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، حيث تخصص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية و تسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية. كما تمنح إعانات الدولة عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات و لكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري و ينشط في مجال التصدير . و يتم تحديد مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة و حسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة. وهناك خمس مجالات إعانة مقررة تشمل أعباء لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية و التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج، كما تشمل جزء من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية و تكاليف النقل الدولي لرفع و شحن البضائع بالموانئ الجزائرية و الموجهة للتصدير اضافة الى تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية.
