استُخدمت أول أمس، ولأول مرة القوة العمومية ببلدية درقينة شرقي ولاية بجاية،لإتمام مشروع تمويل مختلف مناطق ولاية بجاية بالكهرباء من بلدية درقينة، حيث تدخلت عناصر الدرك الوطني و حاصرت المنطقة من كل الجوانب و منعت تدخل أفراد العائلات المعارضة من التسلل إلى مكان المشروع. و قد علمنا أنه تم توقيف عديد الأفراد من هذه العائلات الذين كانوا بصدد الاشتباك مع قوات مكافحة الشغب.والجدير بالذكر بأن المشروع في كوره المتبقي على طول 400 متر بحي "أقبو" توقفت أشغاله منذ أكثر من سبع سنوات و لقي معارضة 15 عائلة من نفس المنطقة، التي اعترضت على سير أشغاله، كما رفضت مبلغ التعويض الممنوح من طرف مصالح شركة "سونلغاز" لاستغلال المساحة الأرضية التي أنجزت فوقها الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي. و كانت بلدية درقينة، احتضنت عدة لقاءات ودية جمعت بين المشروع و الإدارة، غير أن موقف العائلات المذكورة لم يتغير رغم تحويل ملفاتها إلى العدالة، مما دفع السلطات الولائية إلى استعمال القوة العمومية من أجل حل الإشكالية نهائيا. علما أن ولاية بجاية استفادت خلال السنة الجارية من برنامج تموين 7550 مسكن بغاز المدينة وذلك من خلال مد 255 كلم من قنوات التوزيع الإضافية بغلاف مالي قيمته 536 مليون دج والذي يعتبر تكملة للبرنامج الذي حظيت به الولاية ضمن برنامج دعم التنمية الاقتصادية للفترة الممتدة بين 2006/2009. والذي يهدف إلى رفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي الى 36 بالمائة علما أن نسبة التغطية الحالية لا تتجاوز 30 بالمائة حيث أحصت 60282 منزل مزود بالغاز الطبيعي. استفادت كل من بلديتي خراطة وملبو من انجاز شبكتين عموميتين للتوزيع في اطار تمديد الشبكات عبر بعض بلديات الولاية، وفي هذا الصدد كشفت مديرية الصناعة والمناجم، عن المشاكل التي تعرقل تجسيد مشاريعها على غرار ما هو حاصل ببلدية تيزي نبربر أين سجلت اعتراضات كثيرة واجهتها مؤسسة الانجاز من قبل السكان على تمرير الشبكة ووضع المحولات في ممتلكاتهم العقارية. الشيء الذي يمدد من معاناة سكان بجاية رغم التعويضات التي أعلنتها السلطات المعنية في هذا الشأن. ويطمح مسؤولو الولاية إلى مضاعفة عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في آفاق عام 2014، حيث أضافت المصادر انه تمت برمجة مشاريع انجاز شبكات توزيع لفائدة 3340 مسكن إلى جانب 66 مشروعا لتمديد شبكات إيصال الغاز لفائدة 4084 وحدة أخرى ليبلغ عدد إجمالي السكنات المزمع تزويدها إلى 52140وحدة وتبقى العراقيل التي قد تعترض تجسيد هذه المشاريع المعارضة التي يبديها أصحاب الأراضي التي تعبر بها الشبكات مما يكلف أعباء إضافية.
