نواب الشعب يثمنون مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ويطالبون بتطبيق أقصى العقوبات على المجرمين

ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالجزائر العاصمة مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها, مشددين على ضرورة "تطبيق أقصى العقوبات بما فيها الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم".

وخلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها, في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس, نوه نواب الشعب بأحكام هذا المشروع ,مطالبين ب "تطبيق أقصى العقوبات بما فيها الإعدام على الجناة في قضايا الاختطاف" لكبح هذه الجريمة التي وصفوها ب "الخطيرة والدخيلة" على المجتمع الجزائري.
وفي هذا الصدد, ألح كل من النائب طيب مقدم و نورة لبيض عن حزب تجمع الوطني الديمقراطي, على "تطبيق عقوبة الإعدام" من أجل "شفاء ولو جزء بسيط غليل أسر الضحايا", مبرزين أن التصدي لجرائم الاختطاف تعد مسؤولية جماعية تستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين .
وفي ذات المنحى, رافع النائب الحبيب السنونسي, عن حزب جبهة التحرير الوطني و فاطمة كرمة عن التجمع الوطني الديمقراطي وعبد النور خليفي عن حركة مجتمع السلم, من أجل "تطبيق عقوبة الإعدام" ضد مرتكبي جرائم الاختطاف التي نعتوها ب "أم الجرائم" والتي من شأنها زرع الخوف في أوساط المجتمع, معتبرين أن "تطبيق عقوبة الإعدام" يعد الحل "الامثل و الوحيد" لردع مرتكبي هذه الجرائم.
وبلهجة حادة, ألح كل من النائب بوعلام عجيسة عن حركة مجتمع السلم وجميلة بلحيب عن التجمع الوطني الديمقراطي و أحمد طالب عبد الله عن حزب الشباب و النائب محمد أبى اسماعيل عن الأحرار على ضرورة "تطبيق عقوبة الإعدام" لكبح – كما قالوا – "إراقة دماء الابرياء من قبل وحوش بشرية".
كما أكد النواب أن "الجزائر دولة سيادية وهي حرة في تطبيق العقوبات الواردة في مضامين قوانينها سيما ما يخض تطبيق عقوبة الإعدام وذلك من أجل التنفيذ الفعلي لسلطة الدولة و القانون وكسب ثقة المواطن التي تعد أولى من الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد التزاما معنويا فقط وقد تم إبرامها في ظرف معين مرت به الجزائر".
من جهة أخرى, نوه ممثلو الشعب بمضمون هذا المشروع الذي وصفوه ب "الهام" معربين عن "دعمهم التام" لمجمل أحكامه, مطالبين ب" التطبيق الفعلي" للعقوبات التي جاء بها المشروع .
من جانب آخر, شدد نواب المجلس الشعبي الوطني على أهمية إعداد دراسات اجتماعية واقتصادية واسعة و معمقة من أجل تحديد أسباب وقوع جرائم الاختطاف, مبرزين ضرورة تعزيز آليات التبليغ عن هذا النوع من الجرائم .
من جهتها, دعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في تقريريها التمهيدي, الى "تشديد العقوبات والفصل بين بعض الأفعال المجرمة و إفرادها ببنود مستقلة لاختلاف معانيها كالشعوذة و الثأر".
وأبرزت اللجنة أن هذا المشروع "تضمن تدابير جامعة مانعة تندرج في إطار المهام الأصيلة لقطاع العدالة الرامية إلى تسخير القانون من أجل ضمان أمن الأشخاص و الممتلكات و المحافظة على حقوق الأفراد وحمايتهم (…)", مؤكدة "انخراط" ممثلي الشعب في هذا المسعى الرامي إلى ردع مرتكبي جرائم الاختطاف.
جذير بالذكر, أن وزير العدل حافظ الاختام , بلقاسم زغماتي , كان قد عرض في بداية الجلسة, مشروع هذا القانون وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.