94 مليار دولار قيمة المشاريع المبرمجة بين 2002 و2013

حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حوالي 600 47 مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدرت ب6ر933 6 مليار دج أي ما يعادل قيمة 7ر93 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 حسبما أشارت إليه الوكالة.
واستنادا لحصيلة أعدتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإنه من المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في توفير 170 755 منصب شغل، وقد بلغت قيمة الإستثمارات المحلية يضيف ذات المصدر 170 47 مشروع خلال هذه العشرية أي بنسبة 1ر99 بالمائة من مجموع المشاريع المصرح بها أي ما يعادل مبلغ 1ر813ر4 مليار دج مما سيوفر 057 664 منصب شغل، وفيما يخص الإستثمارات التي يشارك فيها أجانب في شكل شراكة أو استثمارات أجنبية مباشرة، فقد بلغت 423 مشروع بمبلغ 5ر120 2 مليار دج حيث وفرت 113 91 منصب شغل.
ومن حيث التحليل حسب القطاع للمشاريع المصرح عنها بين 2002 و2012 سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن قطاع النقل لا يزال يستحوذ على حصة الأسد ب718 26 مشروع أي 14ر56 بالمائة من العدد الإجمالي متبوع بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب081 9 مشروع بنسبة 08ر19 بالمائة والصناعة ب413 5 مشروع بنسبة 37ر11 بالمائة، والخدمات ب809 4 مشروع بنسبة 10ر10 بالمائة، وتوضح معطيات الوكالة أن قطاع الفلاحة سجل مجموع 612 مشروع بنسبة 29ر1 بالمائة والصحة 545 مشروع بنسبة 15ر1 بالمائة والسياحة 409 مشروع بنسبة 86ر0 بالمائة والاتصالات السلكية واللاسلكية ب4 مشاريع فقط بنسبة 01ر0 بالمائة مقارنة بمجموع المشاريع المصرح عنها. تحقيق استثمارات بقيمة 4 ملايير دج في قطاعي الصناعة و قطاع البناء و الأشغال العمومية والري.
ومن حيث القيمة يسجل قطاع الصناعة أكبر حصة من الإستثمارات إذ حقق أكثر من 960 2 مليار دج أي 70ر42 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب057ر1 مليار دج بنسبة 24ر15 بالمائة والخدمات ب4ر968 مليار دج بنسبة 97ر13 بالمائة والسياحة ب9ر781 بمليار دج بنسبة 28ر11 بالمائة والنقل ب5ر655 مليار دج بنسبة 46ر9 بالمائة و أخيرا الاتصالات السلكية واللاسلكية ب8ر347 مليار دج بنسبة 02ر5 بالمائة.
وفيما يخص مناصب الشغل أشارت الوكالة إلى أن قطاع الصناعة يعد أول ممون لمناصب الشغل خلال هذه العشرية بحيث وفر 467 220 منصب شغل بنسبة 19ر29 بالمائة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب349 188 منصب شغل بنسبة 94ر24 بالمائة والنقل ب855 138 منصب شغل بنسبة 39ر18 بالمائة والخدمات ب806 81 منصب شغل بنسبة 83ر10 بالمائة والسياحة ب780 49 منصب شغل بنسبة 59ر6 بالمائة والتجارة التي ساهمت في توفير 500 15 منصب عمل بنسبة 05ر2 بالمائة.
أما توزيع الإستثمارات الأجنبية حسب قطاع النشاط يأتي القطاع الصناعي في المقدمة ب239 مشروع بنسبة 50ر56 بالمائة أي ما يعادل مبلغ 7ر978 مليار دج متبوعا بالخدمات ب81 مشروع أي ما يعادل مبلغ 5ر504 مليار دج وقطاع البناء والأشغال العمومية والري الذي يصنف في المرتبة الثالثة ب64 مشروعا بقيمة 41 مليار دج، ومن حيث القطاع القانوني سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 028 47 مشروع خاص أي 81ر98 بالمائة من الرقم الإجمالي المصرح عنه بقيمة 8ر417 4 مليار دج و 509 مشروع استثماري عمومي بقيمة 3ر837 1 مليار دج، و56 مشروع مختلط بين العام والخاص أي بنسبة 12ر0 بالمائة بمبلغ قدر بحوالي 4ر678 مليار دج.
وقد أعلن عن أن سنة 2012 سنة الإستثمارات بالنظر إلى القرارات الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية لبعث مشاريع الاستثمار بحيث تم تسجيل 715 7 مشروع استثماري بمبلغ قدر بحوالي 816 مليار دج من المنتظر أن يوفر 400 91 منصب شغل، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي شارك فيها أجانب أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أنها بلغت 17 مشروعا بقيمة قدرت بحوالي 42 مليار دج.