تبون يتوعد الوكلاء العقاريين المحتالين على القانون بإجراءات ردعية صارمة

تصل إلى حد سحب الاعتماد مدى الحياة

أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى للبرلمان أول أمس عن تمكين المتقاعدين الراغبين في الحصول على سكنات البيع بالإيجار "عدل" من الحصول عليها، وذلك من خلال إيجاد ضامن يتعهد باستكمال دفع الأقساط، عن طريق العدالة أو من خلال موثق. وأوضح تبون أن مكتتبي عدل المتقاعدين سترفع لهم قيمة الأقساط بما يسمح لهم بدفع كافة الأقساط في وقت أقل من المسموح به للمواطنين الآخرين والمحدد ب20 سنة، إذ من المزمع أن تتم دراسة كل ملف على حدة والتعامل معها بما يسمح لأصحابها بالحصول على سكن. كما توعد الوزير باتخاذ إجراءات ردعية صارمة في حق الوكلاء العقاريين الذين يحتالون على القانون، أين تصل هذه العقوبات إلى سحب الاعتماد مدى الحياة. موضحا في هذا الإطار أن الطوابير التي عرفتها مراكز استقبال الملفات سببها رغبة كل المواطنين الإيداع في المرحلة الأولى، وهو الأمر ذاته المسجل في مختلف الصيغ السكنية التي يتم الإعلان عنها. وأكد تبون في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني والمتعلق بالسكنات غير المكتملة بالعاصمة خاصة تلك الكائنة بدرقانة وبرج الكيفان، أن سبب تأخرها عن آجالها المحددة هو كون هاته السكنات تدخل في إطار برامج السكن المشتركة بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك والبلديات، حيث لم تستكمل ولم تستطع السلطات التدخل كونها ملكا لأصحابها فضلا على أنه لا يمكن استكمالها وبيعها بالسعر المتفق عليه خلال سنوات البيع السابقة كون أسعار مواد الإنجاز ارتفعت. معلنا أنه سيرفع مقترحا إلى الحكومة من أجل رصد ميزانية قدرها 9 ملايير دينار في قانون المالية 2014، لاستكمال مختلف السكنات غير المنتهية وإيجاد صيغة لبيعها، وفيما يخص السكنات المكتملة الإنجاز والشاغرة، قال الوزير أن الأمر يبقى مجرد كلام، وإنه لا إحصائيات بحوزته تقول بوجود سكنات شاغرة، في حين أكد أنه من غير المنطقي أن تقوم السلطات بالحجز على سكنات شاغرة لها ملاكها، عدا ذلك "يبقى قرار استغلال السكنات الشاغرة وإحصائها والتعامل معها من صلاحيات الجماعات المحلية وليس وزارة السكن".