حركات التمرد تدخل المغرب عبر الفايسبوك

المطالبة بدستور ديمقراطي وبإسقاط حكومة ابن كيران وحل البرلمان

وصفوا "النظام القائم بالمستبد بالثروة والسلطة"
ظهرت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم "حركة تمرد المغربية"، بيد أن لكل واحدة منها مطالب مختلفة، لم تتجاوز بعد العالم الافتراضي، وأمهلت حكومة ابن كيران شهرا لتنفيذ مطالبها، قبل الخروج إلى الشارع، من بينها حركة تمرد بالمغرب، وحركة تمرد لتنزيل الدستور، وحركة تمرد من أجل إسقاط النظام، وحركة تمرد لتصحيح المسار. وتطالب حركة تمرد بالمغرب بدستور شعبي ديمقراطي، وإسقاط حكومة ابن كيران وحل البرلمان، ووصفت نفسها بأنها "حملة شبابية من أجل التغيير الجذري وإحياء الحراك الشعبي في المغرب"، وأكدت على أنها "ليست بديلا لحركة 20 فيفري، بل نحن كنا معها وما زلنا معها، ولكن هذه بداية جديدة للحراك الاجتماعي". أما حركة تمرد من أجل إسقاط النظام، فرفعت سقف مطالبها، ودعت إلى التظاهر في 18 أوت المقبل ضد "النظام القائم المستبد بالثروة والسلطة" من وجهة نظرها، في حين وضعت حركة تمرد من أجل تنزيل الدستور مجموعة من المطالب السياسية والاجتماعية، من بينها تفعيل الدستور بشكل فوري، كما طالبت بحل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتشكيل مجلس جديد يضع تصورا اقتصاديا واجتماعيا من أجل تغيير الواقع المعيش للمواطنين، مشيرة إلى أنها لم تنسق مع أي من الأحزاب السياسية المغربية التي وصفتها ب"الهرمة والمنخورة"، ومن جهتها، تطالب "حركة تمرد تصحيح المسار" بحل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، وإلغاء الزيادات في الأسعار، ورفع الرواتب. وفي السياق ذاته، قال عبد الصمد عياش، منسق "حركة 20 فيفري" بالرباط، إن صفحة تمرد التي تدعو لإسقاط النظام غير معروف من يقف وراءها، أما صفحة تمرد بالمغرب فأنشأها شباب ينتمون إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، المعارضين، وهدف الحركة هو إسقاط حكومة ابن كيران. وأوضح عياش أن حركة تمرد تصحيح المسار، تبنت جزءا من مطالب حركة 20 فيفري ومن بينها إقرار دستور ديمقراطي وشعبي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بيد أن حركة 20 فيفري لم تتخذ أي موقف بعد من هذه الحركات التي أسسها شباب مغاربة كان بعضهم فاعلا ضمن حركة 20 فيفري، وأرادوا تقليد التجربة المصرية. وأشار عياش إلى أن تنسيقيات حركة 20 فيفري عقدت قبل يومين لقاء تشاوريا، إلا أنه لم يجر التطرق لإمكانية إنشاء حركة بديلة لها، بل إن ما جرى الاتفاق حوله، هو تقوية الحركة على المستوى الإعلامي، وإنشاء لجان للحركة في الأحياء الشعبية لتقريبها من الجماهير. وأكد عضو في "حركة 20 فيفري" الشبابية التي قادت الاحتجاجات في الشارع المغربي قبل عامين مطالبة بالتغيير، إن أعضاء الحركة لم يتخذوا أي موقف مؤيد أو معارض بشأن الحركات الاحتجاجية التي ظهرت أخيرا تحت اسم "تمرد" أسوة بحركة تمرد المصرية التي قادت الاحتجاجات للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي. وردا على سؤال حول ما إذا كانت حركة 20 فيفري ستقبل الانخراط في النسخة المغربية من حركات التمرد، قال عياش، "إن 20 فيفري ستساند أي حركة جدية تطالب بالديمقراطية والحرية شرط ألا توظف من قبل أحزاب سياسية لبلوغ هدف واحد هو إسقاط حكومة ابن كيران، وإحلال حكومة أخرى بديلة يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي أو الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال".
الائتلاف الحكومي في المغرب يفقد 6 وزراء
استقال ستة وزراء من الائتلاف الحكومي في المغرب ينتمون لحزب الاستقلال، الشريك الأصغر في الائتلاف، على خلفية جدل حول الدعم الحكومي لبعض السلع، وذلك حسب ما صرح به متحدث باسم الحزب. ويشارك حزب الاستقلال في الائتلاف الحكومي مع حزب التنمية والعدالة الذي فاز بالانتخابات التي جرت عام 2011 بعد اتخاذ دستور جديد اقترحه الملك محمد السادس، وقال المتحدث باسم الحزب عادل بن حمزة في تصريح له "وزراؤنا سيقدمون استقالتهم ، لم نعد في الائتلاف". ولم يتضح فيما إذا كان الملك سيقبل استقالاتهم، إلا أن مراقبين يقولون إن خطوة حزب الاستقلال قد لا تكون عفوية وربما كانت تحظى بتأييد القصر، ويعترض حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه وزير المالية على نية الحكومة الشروع في تحرير أسعار بعض السلع الأساسية من التدخل الحكومي بعد شهر رمضان. وتسعى الحكومة إلى تجنب انخفاض مستوى المعيشة الذي قد يجلب الاستياء الشعبي، لكنها ترى أن هناك ضرورة للسيطرة على الدعم الحكومي للسلع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.