ترقب لجهاز تعويضات الأسر ومنحة البطالة بعد اعتماد قانون المالية

دخل قانون المالية الجديد حيّز التنفيذ ابتداء من يوم السبت، الفاتح من شهر جانفي 2022، بعد استكماله كل الإجراءات القانونية لاعتماده في البلاد، فيما يبدو أن رفع منحة البطالة للشباب الجزائري وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة، هي أبرز التغييرات التي طرأته فيه، وهي سابقة في تاريخ الجزائر اعتبرها بعض المنتخبين بأنها "شبيهة" بتاريخية قانون تأميم المحروقات ل24 فيفري 1971.
وصدر قانون المالية لسنة 2022 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 100، عقب توقيع رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, في 30 من شهر ديسمبر 2021، عليه، ليترسّم اعتماد تدابيره في الجمهورية، حيث حضر مراسم التوقيع على نص هذا القانون بمقر رئاسة الجمهورية, كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.
ويرتقب آلاف الشباب البطال الاستفادة ن منحة البطالة التي أقرّ الرئيس تبون رفعها إلى شهريا، بالناسبة للشباب ذوي الكفاءة المسجلين في جهاز دعم تشغيل الشباب ولم يحصلوا على وظيفة، سيما مع ارتفاع نسبة البطالة بفعل تداعيات فيروس كورونا على جميع اقتصاديات دول العالم منذ بداية سنة 2020.
فيما تنتظر الأسر ذات الدخل الضعيف، خروج مشروع إنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة، في إطار مراجعة سياسة الدعم، إلى النور، بعد ارتفاع سابق بداية سبتمبر الماضي في أسعار الخضر والفواكه سرعان ما تراجع، وغلاء متواصل لأسعار بعض المواد الغذائية كالعجائن وبعض البقوليات والمشروبات واللحوم البيضاء والبيض.
ويعتمد قانون المالية الجديد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022, على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق، كما يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3ر3 بالمائة، ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 9ر3 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر 7ر3 بالمائة، كما يرتقب قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات ل 9ر27 مليار دولار خلال سنة 2022، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 8ر31 مليار دولار، أما على الصعيد الميزانياتي, يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858,4 مليار دج.
من جهة أخرى, يتضمن قانون المالية عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات, ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي, بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة, وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم.