اتحاد الشغل يمهل الحكومة التونسية أسبوعا للاستقالة

أمهل الاتحاد العام التونسي للشغل -الذي يُعد أكبر منظمة نقابية في تونس- الحكومة التي يقودها علي العريض أسبوعا واحدا للوصول إلى اتفاق بتشكيل حكومة كفاءات جديدة، معلنا أنه سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات أخرى إذا ما فشل هذا الخيار، وسط تمسك حركة النهضة بالعريّض رئيسا وإصرار أطياف المعارضة على حل المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان". وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الأسبوع الماضي، أججها مقتل ثمانية عسكريين على الحدود مع الجزائر على يد مسلحين مجهولين. وقال نائب زعيم الاتحاد بوعلي مباركي إن الاتحاد سيواصل إجراء محادثات، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبه بتغيير الحكومة وتنفيذ إطار زمني للمجلس التأسيسي، فإنه عندئذ سيدرس خيارات أخرى. وقد قدّم الاتحاد العام للشغل -الذي يُنظر إليه على أنه أكثر قربا من المعارضة- حلا وسطا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة، لكنه يبقي على المجلس التأسيسي، مع تسريع الإطار الزمني للانتهاء من صياغة الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد. وأوضح الاتحاد أن حكومة "الكفاءات" يجب أن تكون محدودة العدد، رئيسها وأعضاؤها مستقلون ويلتزمون بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة، مطالبا "بمراجعة كل التعيينات" الإدارية التي باشرتها النهضة، وبحل "رابطات حماية الثورة"، وبتحييد المساجد والمؤسسات التعليمية عن التوظيف السياسي والحزبي. ويحاول الاتحاد -الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل- التوسط بين الأطراف الحاكمة بقيادة حركة النهضة الإسلامية والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل المجلس التأسيسي الانتقالي الذي أمامه أسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد. وكانت الحكومة قد أجرت مشاورات مع المنظمة النقابية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تهز تونس، وقال وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية إن رئيس الحكومة علي العريض أجرى "لقاء مطولا" مع وفد من المركزية النقابية يقوده الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي "لبحث الحلول للخروج من الوضع المتأزم ومواجهة الإرهاب". وفي المقابل، تصر حركة النهضة على "التمسك بالعريض رئيسا للحكومة"، حيث قال زعيم الحركة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي إنه يرفض مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في منصب رئيس الوزراء، مؤكدا تمسك الحركة بالعريض.