طالبت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية بإعادة النظر في سياسة الأجور جملة بما يتماشى والواقع الجديد. وأكد التكتل الذي يضم أزيد من 20 نقابة، خلال اجتماعه مؤخرا، تمسكه بالملفات المرفوعة وعلى رأسها القدرة الشرائية، قانون التقاعد، قانون الصحة، الحماية الاجتماعية، الحريات النقابية،وشددعلى ضرورة إيجاد حلول لتوازنات القدرة الشرائية بإعادة النظر في سياسة الأجور جملة وتفصيلا بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية وبما يتماشى والواقع الجديد، وكذا تحيين منح المناطق على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989. وحملت النقابات الحكومة مسؤولية الوضعية الاجتماعية المتأزمة للموظفين والعمال الجزائريين، مطالبة إياها بالإسراع في معالجة الملفات المطروحة تفادياً لانفجار الوضع الذي بات يهدد السلم الاجتماعي، بحسبهم. كما دعت النقابات لعقد مجالسها الوطنية استعداداً لأي تصعيد خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال عدم التجاوب الايجابي للحكومة مع مطالبها، وذلك للتعبير عن رفضها لسياسة الأمر الواقع الممارسة اتجاه الجبهة الاجتماعية. وكانت أزيد من 20 نقابة بالقطاع العمومي بمختلف مرافقه: التربية الوطنية والصحة العمومية والضرائب، وقطاع الشؤون الدينية قد شنوا إضرابا يومي 26 و27 أفريل الماضي، مشددين على ضرورة الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار، إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989.
