تأجيل المحاكمات بمصر

"فيما تأتي دعوات لمظاهرات أسبوع "الشعب يقود ثورته"

ترقب المصريون أمس أن يمثل مبارك والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي أمام محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، في حين واصلت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالاتها في صفوف قادة الجماعة، إلا المحاكمة المزدوجة لمبارك أجلت ليوم 14 من شهر سبتمبر المقبل في حين أجلت محاكمة الإخوان إلى 29 أكتوبر وذلك بسبب غياب المتهمين لظروف أمنية.وستتم المحاكمات لعدد من أبرز قادة الإخوان المعتقلين، كما وجهت النيابة العامة اتهامات للرئيس المعزول محمد مرسي بالقتل والشروع في قتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي، وفي إطار متصل، عبرت حركة السادس من أبريل عن قلقها من الأوضاع في مصر وما وصفته بحملة "التحريض والكراهية" التي تسود الخطاب الإعلامي، واعتبر القيادي البارز بالحركة أحمد ماهر أن ما يحدث في مصر الآن "قد يكون أكثر وأخطر تعقيدا مما كان يحدث قبل 25 جانفي2011"، وعبّر عن تخوفه "من عودة النظام القديم كأشخاص وكممارسات".وقد اتهم التحالف الوطني لدعم الشرعية قوات الأمن بشن حملة اعتقالات طالت آلافا من معارضي الانقلاب العسكري بهدف الحد من خروج المتظاهرين إلى الشوارع، وقد أحيل إلى المحاكمة على إثر هذه الاعتقالات عدد من قيادات الإخوان، وواصلت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالاتها في صفوف قادة ، فداهمت قوات الجيش والشرطة في وقت مبكر من صباح أول أمس منازل عدد من عناصر وأنصار الإخوان، واعتقلت أربعة منهم بمدينة البياضية في جنوب الأقصر (721 كلم جنوب القاهرة).وفي هذه الأثناء، كلف النائب العام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع الناشطتين إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ بتهمة "العمالة والتخابر لصالح جهات أجنبية"، كما أمر النائب العام بفحص إدراج الناشطتين على قوائم الممنوعين من السفر.وقالت مصادر مصرية أن مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي غابوا عن أولى جلسات محاكمتهم أمس، فيما أظهر "تحالف دعم الشرعية" الذي تقوده الجماعة إصراراً على المضي في التصعيد، فدعا إلى أسبوع من التظاهرات تحت شعار "الشعب يقود ثورته"، على رغم فشله في الحشد خلال جمعة الشهداء أمس الأول، وهو ما رفض التحالف الإقرار به، زاعماً أن "ملايين المصريين انتفضوا تلبية للدعوة".وفي وقت قررت الحكومة تقليص حظر التجول بمعدل ساعتين ليبدأ في التاسعة مساء بدل السابعة، باستثناء أيام الجمعة، "تخفيفاً على المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية"، تعهد أول أمس رئيس الوزراء حازم الببلاوي "التزام برنامج حماية المسار الديمقراطي، والحرص على إعادة الأمن والاستقرار السياسي في البلاد لأن من دونهما لن يستطيع المواطن الشعور بالأمان".