الجزائر تشارك في المؤتمر الدولي حول مكافحة الجريمة المنظمة بنابولي

شارك الياس عاشور، عضو مجلس الأمة، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، في مؤتمر دولي رفيع المستوى حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وفقا لاتفاقية "باليرمو"، ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط بالقصر الملكي في مدينة نابولي الإيطالية.
يهدف المؤتمر الذي تشارك فيه برلمانات واحد وثلاثين دولة عضو في برلمان المتوسط، إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال توفير منصة للبرلمانيين للتفاعل وتبادل الآراء والخبرات والتجارب، مع ممثلي الحكومات وخبراء ومختصين من منظمات دولية ذات صلة بمجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان، من أجل تحديد أفضل الممارسات والمقترحات التشريعية لتنفيذ بنود معاهدة "باليرمو" وبروتوكولاتها، ودراسة التحديات والمعوقات التي تواجه الدول في مكافحتها لهذه الآفة الخطيرة.
ويتضمن جدول الأعمال دراسة عدة محاور منها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، لاسيما في المناطق التي تشهد توترا أمنيا، العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب، استغلال الجماعات الإجرامية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.
قدم اليد إلياس عاشور مداخلة أكد فيها العلاقة الوطيدة التي تربط الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بالإرهاب، واستعرض تجربة الجزائر الرائدة في مجال مكافحة الآفتين معا، وفق استراتيجية وطنية شاملة ساهم فيها البرلمان من خلال المصادقة على مجموعة قوانين تضمن الحماية والوقاية والردع والعقاب، على غرار قانون مكافحة الفساد وقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما...
كما أشار ممثل مجلس الأمة إلى تبوأ الجزائر المرتبة الأولى عربيا في مواجهة الجريمة المنظمة ضمن تقرير حديث لمؤشر الجريمة المنظمة العالمية العابرة للحدود للعام 2021.... وهو تصنيف مستحق بالنظر إلى الجهود المبذولة والإمكانات المسخرة، مع وجود إرادة سياسية داعمة لهذا التوجه لاسيما في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي أكد في تقريره المقدم أمام الاتحاد الافريقي بوصفه منسق الاتحاد الافريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، على تأثير الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان على الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن، وناشد من أجل اتباع نهج شامل ومتكامل في الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها من أجل فهم أفضل للآفة...
جدير بالذكر أن اتفاقية باليرمو، التي صادقت عليها الجزائر هي "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان"، تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/25 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000، وتم فتح باب التوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى انعقد في باليرمو بإيطاليا، في الفترة من 12-15 ديسمبر 2000. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003، وأُلحقت بها ثلاث بروتوكولات هي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.