أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي البروفسور رشيد بلحاج، اليوم بالعاصمة، على ضرورة إنشاء لجنة وطنية مشتركة تجمع الفاعلين في الميدان من القطاعات المعنية. وأوضح ذات الخبير الذي يشغل كذلك رئيس مصلحة الطب الشرعي ومدير النشاطات الطبية وشبه الطبية بالمركز الاستشفائية الجامعي مصطفى باشا أن إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين الفاعلين في الميدان من أطباء وخبراء من الدرك والأمن الوطني والعدالة قد يساهم في تطوير الطب الشرعي بالجزائر. وأشار البروفسور بلحاج بالمناسبة في تصريح لوكالة الأنباء على هامش المؤتمر الرابع للأكاديمية الذي يجمع عدة خبراء من الدول المغاربية و أجانب وذلك لتبادل الخبرات فيما بينهم أن هذه اللجنة المشتركة التي ستجمع بين وزارات الصحة بحكم الممارسة والتعليم العالي والبحث العلمي بحكم التكوين والعدل المشرفة على هذه المهنة وإحصاء التحقيقات والداخلية باعتبارها الأولى التي يرجع اليها الفضل في إحصاء حالات العنف والتحقيق في ساحة الجريمة. وتسعى الأكاديمية عن طريق خبرائها في الميدان -حسب البروفسور بلحاج- تقديم أدلة مقنعة حسب التوصيات الدولية المعمول بها خاصة وأن الدستور الجزائري لسنة 2020 سيما في مادته ال 40 ومواد أخرى يعطي أهمية خاصة لحماية الفئات الهشة من المجتمع على غرار الأشخاص المسنين والنساء والأطفال. ولدى إشارته إلى عدد الأطباء الممارسين في هذا الاختصاص أكد ذات الخبير أن الجزائر بها عدد هام من كليات الطب التي تكون عبر القطر مما ساهم في كسب مهارات. وللإشارة يركز هذا اللقاء العلمي على محاور تتعلق بوضع انسجام في ممارسة هذه المهنة سيما في مجال التعامل مع الضحايا و وضع الوسائل اللازمة والتكيف مع التطورات الحاصلة في المجتمع. وثمن البروفسور بلحاج في سياق متصل التطورات التي عرفها الطب الشرعي "كما وكيفا" ولكن يبقى هذا التقدم حسب ذات الخبير "غير كافي" مقارنة بالتطورات التي يشهدها المجتمع الجزائري خاصة على مستوى عدد مصالح الاستقبال بالمؤسسات الاستشفائية مما يستدعي تعزيز حماية ضحايا العنف من خلال تحسين الاستقبال والمعاملة بهذه المؤسسات مع خلق قنوات التواصل مع بقية القطاعات الأخرى كالتضامن الوطني وحقوق الإنسان مما يستدعي إنشاء "تنظيم محكم". وستتوج هذه الأيام العلمية -كما أضاف- بتوصيات حول تحسين ممارسة تشريح الجثث سيتم تقديمها إلى الوصاية من اجل الاعتماد عليها "كقاعدة لتطوير الطب شرعي بالجزائر".
