رسميا.. الإفراج عن القرار الوزاري لفتح مسابقة الدكتوراه

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس ، عن قرار رقم 1411 يتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ، التي ينتظر أن يتم تنظيمها في الفترة الممتدة من 15 جانفي المقبل إلى غاية 15 فيفري 2023 ، كل يوم ما عدا يوم الجمعة.
ويهدف القرار ، حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الى تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2022-2023، ويحدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022/2023، حيث يؤهل التكوين في الدكتوراه لمدة3 سنوات ابتداء من تاريخ أول تأهيل مع مراعاة أحكام المواد 18و19و20 من القرار رقم 991.
وأعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح التأهل لنيل شهادة الدكتوراه، في أكثر من 53 جامعة ، على غرار جامعة الجزائر1، جامعة الجزائر2، جامعة الجزائر3، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين ، جامعة تيزي وزو ، جامعة البويرة، جامعة البليدة1، جامعة البليدة2، جامعة الأغواط، جامعة بجاية، المدية، بومرداس، خميس مليانة، غرداية ، تامنغست، إضافة الى جامعة قسنطينة، جامعة باتنة1، جامعة باتنة2، اضافة الى 31 جامعة أخرى، موزعة على مختلف ولايات الوطن.
كما تقرر فتح مسابقات الدكتوراه بمراكز جامعية، على غرار المركز الجامعي بأفلو ، المركز الجامعي بتيبازة، المركز الجامعي ببريكة، المركز الجامعي بميلة، المركز الجامعي بالنعامة ، المركز الجامعي بالبيض، المركز الجامعي بمغنية، وستمس المسابقة، أيضا 29 مدرسة عليا، على غرار المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي ، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، المدرسة العليا للتجارة، مدرسة الدراسات العليا التجارية، المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، المدرسة العليا للتجارة، مدرسة، الدراسات العليا التجارية، المدرسة العليا للفلاحة، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط.
واتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اطار قرار وزاري مشترك مع الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل، تدابير جديدة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، في إطار تعليمة وزارية للإدارات التابعة لوزاته، بخصوص تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة بالنسبة لترقية الدكاترة في الصنف 16.
ويأتي هذا في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم1 المؤرخة في 15 سبتمبر2021 المتضمنة التدابير الخاصة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية التي تخص إدماج حاملي الدكتوراه في الصنف 16 التي تدخل في إطار إقرار جملة من التدابير الكفيلة بتعزيز عملية تشغيل حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداث مكانة مهنية لهم خارج إطار الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم في المؤسسات والإدارات العمومية من جهة وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة، بالإضافة إلى ذلك يمكن توظيف حاملي شهادة الدكتورة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلته بعقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن.