"أرقام نسبة المداومة رسمية ولم اخترعها من رأسي " شن الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفين الجزائريين صالح صويلح أمس النار على الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد، واصفا إياه بانتحال شخصية الناطق الرسمي الأمر الذي يعاقب عليه القانون بالحبس وغرامة مالية وأضاف صويلح أن صفة الناطق الرسمي غير موجودة أصلا في الاتحاد بل أمين عام فقط مضيفا أن المؤتمر الرابع الذي انعقد في 2009 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لم ينظم بطريقة فوضوية بل قانونية ما يعني أن الاتحاد هو الناطق الرسمي وليس بولنوار.وأكد الأمين العام صويلح خلال ندوة صحفية ساخنة نظمها بالمقر الرسمي للإتحاد بالعاصمة أن بولنوار الذي يتكلم باسم الاتحاد كان يعمل به مكلف للإعلام في 2004 وانه قام بتجاوزات وتم فصله في 2007 ولم يخفي القول انه استغل العلاقات التي كونها مع أعضاء اتحاد التجار بحكم عمله ل3 سنوات مضيفا في نفس السياق أن الاجتماعات التي يقوم بها وحتى الأرقام التي يقدمها غير صحيحة مشددا على أن الاتحاد وأمينه العام صالح صويلح هو المخول للتكلم باسم اتحاد التجار وواصفا بولنوار بدون مستوى ولا يملك اعتماد حتى للتكلم،معتبرا أن الاتحاد من بين التنظيمات المعتمدة منذ الثورة التحريرية في 1656 و أن المقر الكائن بشارع العربي بن مهيدي المقر الرسمي ومن أن الاتحاد لا يقوم باجتماعاته في قاعات أخرى في إشارة منه الى بولنوار الذي يقول أنه الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفين الجزائريينومن جهته يصر الناطق الرسمي الحاج الطاهر بولنوار أنه يملك تفويضا من المجلس الوطني كمكلف بالاتصال والناطق الرسمي باسم الاتحاد هذا ويعيش اتحاد التجار والحرفين الجزائريين منذ مدة على وقع حرب كلامية بين الطرفين يوجه كل واحد فيها أصابع الاتهام للطرف الأخر الأمر الذي يوضح الانقسام الواضح في اتحاد التجار الذي لا يخدم لا التجار ولا المستهلك في أي جانب ويبدو أنه حتى النقابات أصيبت بالعدوى هي الأخرى وتعيش انقسام. إنشاء أسواق جملة للمواد الغذائية ضروري و السمار لم يعد يستوعب وبخصوص مشاركة اتحاد التجار والحرفين بعد 14 سنة من الغياب وردا على أسئلة الصحفين حول المشاركة المحتشمة والرمزية للاتحاد في الثلاثية قال صالح صويلح ان الاتحاد غاب عن الثلاثية 14 سنة وشارك في الاجتماع الأخير الذي انعقد في 10 أكتوبر كون ان التاجر طرف مهم في المعادلة الاقتصادية و شريك اجتماعي واقتصادي مهم –يقول- وأن الاتحاد حضر اجتماع الثلاثية بعرض من الوزير الأول عبد المالك سلال وأن اتحاد التجار قدم مقترحات رغم عدم تلقيه جدول أعمال لذا كانت المشاركة رمزية وقال " قمنا بتقديم مقترحات مكتوبة وركزنا على مسح الديون للتجار التي لاتزال تثقل كاهل التجار الى يومنا هذا وكذا تخفيض الضرائب لبعض تجار من القطاعات كبائعي الخضر والفواكه والنقل من 17 بالمائة الى 7 بالمائة على الأقل حتى لا يطالب هؤلاء بزيادة الأسعار. كما شدد صالح صويلح على ضرورة إنشاء أسواق الجملة للمواد الغذائية وقال ان الضغط على سوق السمار لم يعد يستوعب ويعمل به أكثر من ألف تاجر مطالبا بإنشاء أسواق أخرى لتخفيف الضغط وإنشاء هذه الأسواق تسمح بخلق مزيد من التجار على حسب صويلح وأن أموال طائلة يكنزها الجزائريون في بيوتهم ستساهم في الاستثمار لتفعيل التنمية الاقتصادية كون أن الأسواق ستفتح جل مزيد من التجار. أسواق الخضر والفواكه غير لائقة تماما وغير مطابقة للقانون ولم يخفي صويلح سخطه من أسواق الخضر والفواكه والذي قال أنها غير لائقة تماما وغير مطابقة للقانون وقال ان الاتحاد يعمل مع مديرية التجارة على برنامج عمل مشترك يصب في تقديم مقترحات تفيد التجار والمستهلك.وبخصوص المداومة أضاف صويلح ان أرقام المداومة ونسبة الاستجابة التي بلغت 98 بالمائة رسمية وليس من مخيلته وأن اتحاد التجار والحرفين قام بدوره في عملية تحسيس التجار وان القانون سيعاقب المخالفين وجاء ذلك في رده على سؤال شكك في مصداقية النسبة خصوصا وأن شوارعنا بدت شبه خالية بسبب غلق المحلات أيام عيد الأضحى.
