"لعبة" الوزير مساهل؟

هل تصدّقون أن الدولة الجزائرية تشجع حرية التعبير والرأي؟ هل أنتم مقتنعون بأن السلطة تهتم بكيفية وصول المعلومة إلى المواطن الجزائري "المسكين"؟ أيعقل أن نبحث عن التطور و نُهدد بل و نسجن كل من يحاول أن يقول شيئا لم نسمعه من قبل؟ هل يكفي حقيقة وضع الرئيس بوتفليقة في صور كاريكاتورية لنحكم على الجزائر أنها من أفضل الدول من حيث حرية التعبير؟.
أليست معاقبة كل مخالف لمواد القانون العضوي المتعلق بالإعلام بغرامة مالية قد تصل إلى 50 مليون سنتيم تشبه أحكام تجريم الصحفي السابقة؟، ألا يعلم الجميع أن الجزائري يمكن أن تعاقبه بأي شكل إلا المساس ب"جيبه"؟، هل من المعقول أن نعاقب صحفيا ارتكب خطأ مهنيا بغرامة قد يعمل لمدة سنة و لا يجمع قيمتها؟. و بكل تأكيد فلا ننكر أن محاربة الفوضى تكون عن طريق تطبيق القانون و معاقبة كل من خرج عن الطاعة، لكن مراعاة ظروف أصحاب مهنة المتاعب أصبح يطرح نفسه بقوة خاصة إذا علمنا أن فيه زملاء في المهنة "عايشين بالكريدي"!.
عندما تقول الدولة:"إن قانون الإعلام يعزز ممارسة نشاط الصحافة بكل حرية و يكفل للصحفي حق الوصول إلى المصادر الإعلامية و حفظ سره المهني إضافة إلى كونه أزال عقوبة الحبس على المخالفات"، يتخيل لك أن بلدك اسمه أمريكا أو بريطانيا فممارسة الإعلام بكل حرية موجود فقط "عندهم" أما عندنا فالأغلبية تعمل من أجل العمل فقط و الكل يفكر في مصيره إن هو حاول "كشف المستور".
هناك وزير في دولة أوربية قدم استقالته على المباشر لأنه لم يتوقع أن الصحفية التي استضافته ستكشف فضيحة من فضائحه، فهل يقدر أحد من مسؤولينا فعل ذلك؟ الجواب: لا بالتأكيد ففي مثل هذه الحالات اعتدنا على سماع عبارات "..من لديه الدليل فليقدمه إلى العدالة..".
و أبلغ تعبير يعرف واقع الإعلام في الجزائر هو ما أدلى به وزير الاتصال عبد القادر مساهل مؤخرا حينما قال:"حق النقد يضمنه القانون إلا أنه يجب أن يمارس في إطار احترام أخلاقيات مهنة الصحافة .. المسألة عموما مرتبطة بمدى احترام قواعد اللعبة أكثر من أي شيء آخر".