الدولة ستدعم الفلاح في تخزين وإنتاج البطاطا

بعد لقاء استعجالي مع وزارة الفلاحة، محمد عليوي ل"الاتحاد":

تجاوز الإنتاج الوطني للبطاطا هذا العام 40 مليون قنطار بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة وتدعيم الفلاحين، لكن يبقى المشكل العويص الذي يواجهه فلاحو الشعبة هو كيفية تخزين هدا الكم الهائل كمن المنتوج و كذا كيفية تسويقه لتجار الجملة، و بذا اعتزم وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب النوري تسويتها في الاجتماع الأخير، أين تم اتخاذ إجراءات جديدة توصي بدعم الفلاح و تعويض المتضررين تفاديا لأي تذبذب في الإنتاج العام المقبل.كشف محمد عليوي، الأمين العام لاتحاد الوطني للفلاحين في اتصال مع "الاتحاد" أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية وفي اجتماع لمصالح عبد الوهاب النوري بمهنيي شعبة البطاطا اتخذت إجراءات جديدة لفائدة منتجي البطاطا الذين يعانون من تكدس المنتوج، و توعد الوزير بدعم الفلاحين فيما يتعلق بتوفير أماكن التخزين إضافة إلى المساهمة في دعم الإنتاج الفلاحي لهذا المنتوج بشكل خاص، للخروج من الوضع الذي بات يتخبط فيه المنتمون إلى الشعبة.وأفاد عليوي أمس أن الوزارة الوصية قدمت أول أمس وعودا بالتكفل بالمشكل الذي يواجهه فلاحوا الشعبة بتقديم دعما خاصا لإنتاج المادة، إضافة الى دعم التخزين بتوفير الأماكن اللازمة لذلك، و أضاف أن الوزارة يبحث عن طرق للشروع في العملية، و يتم الآن على مستوى الوزارة إنشاء لجان تأخذ على عاتقها مهمة الإحصاء و تقييم حجم الضرر و غيرها من الأمور التي ستسلم للوزارة للتكفل باحتياجات الفلاح و أضاف أن أكثر المنتجين للبطاطا تضرّروا على المستوى الوطني هم من ولاية سكيكدة، الذين يصرون على تعويضات أو التوقف عن الإنتاج بسبب عجزهم عن إيجاد حلول كفيلة بتخزين منتوجاتهم، في وقت تمكن منتجون من أكبر الولايات إنتاجا للبطاطا، على غرار عين الدفلى والوادي من تخزين 50 ٪ من منتوجاتهم بعد تسويقهم ل50 ٪ من المنتوج المخزّن، و أشار محدثنا أن الوزارة الوصية قد تعهدت بتوفير المزيد من غرف التبريد من أجل حماية مصالح الفلاحين، و كذا حل مشكل الإنتاج و يذكر أنه حوالي 60 ألف طن من المنتوج معرضة للتلف بعد عجز التخزين و تسويقه الجملة بالرغم من تخفيض الأسعار وكان المنتجون قد ناشدوا مساعدة الوزارة الوصية تفاديا لتسجيل أزمة خانقة في السوق السنة المقبلة بسبب تهديد منتجي المادة بالتوقف عن الإنتاج، و يذكر أن غرف التبريد امتلأت عن آخرها بمنتوج السنة الماضية مما تسبب في عزف تجار الجملة عن اقتناء المزيد من الكميات رغم الأسعار المتدنية، والتي تتراوح في بعض المناطق 8 دنانير للكيلوغرام الواحد ما ولد خوفا لدى المنتجين على مستوى مختلف ولايات الوطن من تكدّس منتوجهم وتعرّضه للتلف، بسبب عجزهم عن إيجاد الحلول الكفيلة لتخزين هذه المادة.