العشرات من ورثة قطعة أرضية يحتجون أمام مقر ولاية المسيلة

بسبب قيام مافيا العقار بالاعتداء على أملاكهم

قام أمس العشرات من المواطنين من ورثة القطعة الأرضية "جلف البحري مدرق نارو" بمنطقة المويلحة الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني 60 والتابع لبلدية المسيلة على الاحتجاج أم مقر ديوان والي المسيلة وذلك بسبب عدم تدخل السلطات المختصة لوقف الاعتداءات التي طالت أرضهم من طرف من أسموهم ب "مافيا العقار" التي تقوم منذ سنوات ببيع مساحات من قطعتهم الأرضية التي تتربع على مساحة 47 هكتار و28 أر وهناك من يقوم بحرثها في الآونة الأخيرة خلال الفترة الليلة، المحتجون قالوا إنهم يقفون ضد أي تسوية للمواطنين الذين اعتدوا على أملاكهم العقارية خلال السنوات الأخيرة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08/15 المؤرخ في 20/08/2008 المتعلقة بمطابقة البناء و إتمام إنجازها على اعتبار أن هؤلاء لا يملكون وثائق الملكية ولا رخص البناء. إلا أنهم مع مرور الأيام تمكنوا من الحصول على بعض المشاريع المتعلقة بالربط بالغاز والكهرباء بتواطؤ جهات من المصالح المختصة في وقت أنهم يقول ممثل المحتجين قاقي عامر أن الأرض التي أنجزوا عليها سكناتهم ملك لورثة مهدي زيان بن السعيد.، وحسب هؤلاء فإن ملكيتهم لهذه الأرض التي صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة العليا سنة 2006 لا نقاش فيها بموجب عقد شراء مؤرخ في 19/08/1909 تحت رقم 136 والمحرر من طرف محكمة المسيلة والمسجل بمكتب التسجيل بولاية برج بوعريريج بتاريخ 13/09/1909 تحت رقم 84 حجم 574 وتمسى الجلف البحري مدرق نارو وهي تقع بطريق لقمان القديمة بحي المويلحة الفوضوي رقم 154 بإقليم بلدية المسيلة حيث شهرت القطعة المذكورة بعقد رسمي وقانوني مسجل بتاريخ 24 /06/1990 رقم 70 حجم 30 مسجل بالمديرية الولائية للحفظ العقاري بالولاية، ذات المتحدث أعاب على السلطات المختصة عدم تدخلها لمنع التعدي على ملكيتهم وهو ما يدفعهم الى الدخول في مواجهات قد تكون وخيمة مع المعتدين والذين باتوا يشكلون مافيا حقيقية للتلاعب بالعقار والجميع على علم بذلك رغم النداءات والشكاوي المتكررة التي وجهوها لجميع السلطات إلا أن لا حياة لمن تنادي حسب محدثنا. للإشارة، فإن رئيس دائرة المسيلة والمير ورئيس الأمن الولائي تدخلوا على الفور وتحدثوا مع المحتجين وطالبوهم بضرورة التوجه إلى العدالة قصد استصدار تسخيرة قانونية ضد المشتكي ضدهم، في الوقت الذي أكد رئيس الدائرة أن السلطات الإدارية ليس لها الصلاحيات القانونية للتدخل في هذا الإشكال وما على المحتجين سوى التقرب اليوم الاثنين من اللجنة الولائية للإصغاء التي بإمكانها اتخاذ قرارات حاسمة في قضيتهم.