سلال : "الجزائريين يعرفوا صلاحهم ".. وبوتفليقة أمامه الوقت الكافي " كذب وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس خبر سحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استمارة الترشح قائلا إن "رئيس الجمهورية لم يقدم "لحد الساعة"أي رسالة رسمية إلى وزارة الداخلية، يعلن من خلالها رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية ".وذلك على هامش اختتام دورة الخريفية بالبرلمان، يأتي هذا التصريح بعد إعلان رئيس حزب تاج "عمار غول " أن بوتفليقة سحب استمارة الترشح لرئاسيات ".تضاربت تصريحات وزيرا الداخلية والجماعات المحلية،ووزير النقل حول سحب الرئيس استمارة الترشح للرئاسيات، إذ في الوقت الذي قال بلعيز أن بوتفليقة لم يسحبها أكد عمار غول رئيس حزب "تاج" ووزير النقل أن عملية جمع التوقيعات لبوتفليقة بدأت، مضيفا "أنا مسؤول على كلامي، وبوتفليقة مرشح ".من جهته أضاف، الوزير الأول عبد المالك سلال، حول احتمال ترشح القاضي الأول للبلاد لعهدة رابعة، أن آجال غلق عملية سحب استمارات الترشح لم يحن بعد،وأمام الرئيس الوقت الكافي لسحب استمارات الترشح للرئاسيات دون تقديم تفاصيل أكثر. واعتبرا سلال أن الجزائريون يعرفون مصالحهم جيدا،ويريدون استقرار بلدهم في إشارة منه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ورد من جهته الوزير الأول على دعاة المقاطعة للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول إن "الجزائريين يريدون الاستقرار و يدركون جيدا مصالحهم و يحرصون على مستقبلهم،وحتى المقاطعون يعرفون مصالحهم.وأن التحضيرات للموعد الانتخابي المقبل تجري في ظروف جيدة وهادئة.هذا وطالب بعض نواب المعارضة بإزالة الغموض على هذا الموعد الرئاسي الهام وقال النائب عن حركة مجتمع السلم لعور نعمان أن الانتخابات الرئاسية ستكون خطيرة على البلاد، معللا انسحاب تكتل الجزائر الخضراء من الانتخابات الرئاسية لتبرئة الذمة من ما هو قادم، وعن تناقضات تصريحات الوزيرين حول سحب بوتفليقة لاستمارة الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة قال النائب أن كل وزير يعمل لمصلحته الشخصية معتبرا أن بوتفليقة ملزم بإعطاء حصيلة حكمه لمدة 15 سنة للشعب.وطالب يوسف تعزيبت النائب عن حزب العمال من جهته بوتفليقة برفع الغموض حول ترشحه من عدمه،بعد ان أصبح كل من هب ودب يتكلم باسم الرئيس. في ظل الغموض الذي بات يحيط باستمرار أو انسحاب بوتفليقة من سباق الرئاسيات.هذا وقد قاطعت كتلة "الأفافاس "اختتام الدورة الخريفية للبرلمان،وذلك على خلفية أداء مكتب المجلس الذي حول المؤسسة التشريعية إلى لجنة مساندة للحكومة وإجهاض كل المبادرات البرلمانية خاصة ماتعلق بإنشاء لجان التحقيق والمساءلات والمقترحات حسبما أكده النائب شافع بوعيش عن الأفافاس الذي انتقد عدم قبول إرسال لجنة تحقيق إلى غرداية وكذا عدم تقديم حصيلة سنوية عن الحكومة للبرلمان بغرفتيه.
