المقاطعون يهددون بالنزول للشارع

صعدوا من لهجتهم ويتجهون نحو التحرك الميداني الأربعاء المقبل

هددت الأحزاب المقاطعة بالنزول للشارع، والتظاهر ضد العهدة الرابعة في أول تحرك ميداني لها، الأربعاء القادم، بعد اتخاذها قرار مقاطعة الرئاسيات المقبلة المزمع إجراؤها يوم 17 أفريل.لم تكتفي الشخصيات الوطنية، والأحزاب السياسية، بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وقررت في ختام اجتماعها أول أمس بالعاصمة، بالنزول للشارع من خلال مباشرة " حملة المقاطعة الميدانية"، من مقام الشهيد بالعاصمة يوم الأربعاء المقبل، لتكون مصحوبة بتجمع حاشد بقاعة حرشة حسان بعد أسبوعين، لتعبة المواطنين من أجل مقاطعة صناديق الاقتراع.وأعلنت حركة مجتمع السلم التي يقودها عبد الرزاق مقري، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، والأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي،، والقيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، إضافة إلى القيادي في حزب جيل جديد إسماعيل سعيداني، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور،وجيلالي سفيان رئيس حزب الجيل الجديد تنظيم "الوقفة السلمية الأولى" لهم يوم الأربعاء المقبل بمقام الشهيد بالعاصمة، إضافة إلى تنظيم تجمع شعبي حاشد يوم 21 مارس بقاعة حرشة بالعاصمة، لدعوة المواطن للمقاطعة.وأوضحت المجموعة في بيان تحوز "الاتحاد " نسخة منه، عن تشكيل لجنة مشتركة لتحضير ندوة وطنية سياسية من أجل الحوار حول مستقبل الجزائر وآليات الانتقال الديمقراطي وكذا تنظيم لقاءات دورية للمجموعة لتطوير برنامج المقاطعة من قبل قيادات الأحزاب المقاطعة والشخصيات الوطنية،، داعية في الوقت ذاته قواعد الأحزاب السياسية ومناصري الشخصيات السياسية المقاطعة للتفاعل مع إجراءات المقاطعة والتنسيق فيما بينها. وفي هذا الصدد، ثمنت المجموعة قرار مقاطعتها لاستحقاق أفريل المقبل "الذي أثبتت التطورات المتتالية صوابه ومصداقيته"، حيث جددت خلال ختام اجتماعها، دعوتها المرشحين للانسحاب من مما أسمته " المهزلة الانتخابية" المحسومة مسبقا بعد أن أكدت "انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة للرئيس المرشح"، وأضافت أن "المشاركة فيها مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد.ودعت الشعب إلى مقاطعة الانتخابات التي "تكرس الرداءة والتزوير والفساد وإلى المساهمة الفعالة للتغيير السلمي. و ندد رؤساء وممثلي الأحزاب ورئيس الحكومة الأسبق الذين حضروا الاجتماع بشدة منع المسيرات والوقفات، التي نظمها متظاهرون ضد العهدة الرابعة أمام الجامعة المركزية، والقمع الذي تعرضوا له، مؤكدين أن الأزمة السياسية القائمة لا تتعلق بالعهدة الرابعة فقط، "رغم أن هذه العهدة هي المظهر الأسوأ للنظام، وجب العمل على تغييره بالطرق السياسية السلمية".يشار أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، كان قد أكد في وقت سابق أن مصالحه "لن ترخص لدعاة التشويش" والأحزاب التي قررت شن حملة ضد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن الحملة الانتخابية والأماكن المخصصة لها تتعلق فقط بالمرشحين للاستحقاقات المقبلة.