قبول 1003 ملفات للحصول على بطاقة الصحفي

أكد وزير الاتصال حميد قرين،أمس، بأن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للأسرة الإعلامية عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، جاءت محملة بالخطوط العريضة لاستكمال مسار التشريع و التنظيم الذي انطلق بعد صدور القانون العضوي للإعلام قبل عامين، موضحا أن دعوة بوتفليقة للصحفيين للانضمام إلى هذا المسار أمر في غاية الأهمية وأنه مسؤولية كبيرة تستدعي التحلي بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة لبلوغ مستوى الأسلاف في مهنة المتاعب. وقال وزير الاتصال في حوار بث عبر الإذاعة الوطنية بأن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة يشهد توزيع أول عشر بطاقات نموذجية للصحفيين كرمزية لانطلاق العملية، مؤكدا أنه تم إيداع 1100 ملف للحصول على بطاقة الصحفي و قد تمت دراسة 1003 ملف منها في ظرف شهرين، معتبرا ذلك نجاحا كبيرا و دعما قويا لسياسة الاحترافية من طرف الإعلاميين، كاشفا حول ما جاء في بعض الصحف بأن سلطة الضبط السمعي البصري تخلو من أعضاء صحفيين أن هذه التصريحات مبنية على تأويلات لا أساس لها بدليل أن رئيس السلطة - ميلود شرفي- في حد ذاته صحفي، و أن أعضاءها ال 8 المتبقيين لم يتم تعيينهم بعد ولا أحد يعلم على من سيقع الاختيار وأن المهم هو ان يكون الطاقم محترفا وعلى دراية بعالم الصحافة-يضيف الوزير-. وعلى صعيد آخر قال قرين أنه سيقوم مطلع نوفمبر الداخل بتدشين أول جهاز لتوسيع البث و القضاء على النقاط السوداء بهدف دعم الإعلام الجواري، و أن ذلك يندرج ضمن إطار إستراتيجية مدروسة للقضاء على الاختراقات الأجنبية لفضاء البث الإذاعي و توسيع نقاط البث لإسماع صوت الجزائر، كما تطرق الوزير في حديثه إلى تجربة القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر مشيدا بدور البعض منها و الذي قال أنه بلغ مستوى لا بأس به فيما تبقى قنوات عديدة بعيدة عن شروط الاحترافية، و هو ما ستتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بدراسته و البت فيه، أما بشان سوق الإشهار فلم يخف حميد قرين أنها تشهد حالة من الفوضى العارمة، و ان القضاء عليها، سيتم من خلال مشروع قانون الإشهار الذي بات جاهزا، مؤكدا أن الأولوية سيحظى بها أهل الاختصاص، و ان العمل في هذه السوق سيتم على أساس مقياسين هامين هما أخلاقيات المهنة و المقياس التجاري.