الندوة الوطنية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدعو في ختام أشغالها إلى بعث قطاع الصناعة

اختتمت الندوة الوطنية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية مساء الخميس أشغالها بالمصادقة على العديد من التوصيات الرامية إلى بعث قطاع الاقتصاد و تحسين مناخ الأعمال. و قد قام المشاركون في الندوة على مدى ثلاثة أيام بتقييم وضع القطاع الاقتصادي قبل اقتراح "خارطة طريق" معتبرين أن نسبة النمو المتوخاة من البرنامج الخماسي والمقدرة ب7% لن تحقق إلا من خلال تكثيف الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي. و أكد الخبراء و رؤساء المؤسسات و النقابيين و ممثلي الإدارة أن جاذبية الاقتصاد الجزائري لا زالت دون المستوى المطلوب فيما يخص القطاعات خاردج المحروقات. و اقترحوا في هذا السياق وضع مخطط عمل عاجل لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر مبرزين أهمية استئناف و تكثيف الجهود من أجل ارساء مناخ أكثر استقطابا كفيل بحمل المؤسسات على "الاستثمار بطريقة منتجة" مع ضرورة مراجعة نمط منح العقار و تعجيل وتيرة برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة. كما تمحورت التوصيات حول أهمية تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمستثمرين و تنويع موارد التمويل مع التركيز على ضرورة تطوير الجهاز الاداري. و بخصوص تأثير السوق الموازية على الاقتصاد الوطني دعا المشاركون إلى تطبيق الاجراءات الضرورية لارساء منافسة نزيهة و التحرك بقوة للقضاء على هذه الظاهرة. و بخصوص الإطار الجبائي أوصى المشاركون بفتح الملفات الخاصة بالرسم على رقم الأعمال و حقوق التسجيل و ضمان التوازن بين الأعباء المالية للمؤسسة و متطلبات الخدمة العمومية. في ذات الصدد أوصوا بارساء "مناخ مستقر" يضمن أساسا "استمرارية السياسات العمومية" مع "الحد من كثرة و عدم انتظام التغيرات التشريعية و القضاء على التنظيمات التعسفية". دعا المشاركون في توصياتهم إلى تحديد القطاعات الصناعية الواعدة و التركيز على قطاعات تنموية فعالة و رشيدة على غرار فرع إنتاج السيارات و صناعة السفن والطاقات المتجددة. و بهذه المناسبة أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أمام المشاركين الجزائريين و الأجانب أن هذه الندوة ترمي إلى بذل كل الجهود اللازمة من أجل التكفل بالرهانات و التحديات التي يواجهها الاقتصاد و الصناعة الوطنيين. و أوضح أن هذه الندوة "لن تكون كسابقاتها" حيث أنه سيتم العمل على تجسيد نتائجها. و أكد الوزير أن الهيكل التنظيمي المتعلق بالإستثمار لا يزال يسجل "نقائص حقيقية" مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تقديم "حلول مبتكرة" بشأنها قصد الإستجابة لتطلعات المستثمرين الوطنيين و الأجانب. و أوضح في هذا السياق أن مسألة العقار الصناعي ستكون محل "اهتمام خاص" من طرف الحكومة مبرزا أهمية الإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال لتشجيع تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناولة التي ستستفيد من "إستراتيجية طموحة". و في هذا الإطار أوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ستسمح للجزائر بالبحث عن نشاطات في مجال التكنولوجيا الدقيقة و أخرى تتميز بدقة التصميم و الصناعة. و قال في هذا الصدد "لا نريد أن نكون بلدا يمنح اليد العاملة غير المكلفة و لا أن نكتفي بالنشاطات التي تتطلب وفرة اليد العاملة"'. و في هذا السياق أشار بوشوارب إلى أن الجزائر التي تمر بمرحلة حساسة في تنميتها الاقتصادية "تتميز بطموح جامح و هي تتوفر على كل الخصائص التي تمكنها من احتلال مصف الدول الناشئة". و قد احتضنت الندوة المنظمة في ورشات موضوعاتية و موائد مستديرة حول الاستثمار الصناعي ممثلين عن مجموعات دولية ممن تنشط في الجزائر أو تلك المهتمة بالاستثمار في البلد.