مخطط الحكومة لم ينزل من السماء و هو برنامج قابل للتطبيق

سلال يريد على النواب الغرفة السفلى و يؤكد :

أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال في رده على تدخلات نواب الغرفة السفلى أن مخطط حكومته لم ينزل من السماء و أن برنامج قابل للتطبيق على أرض الواقع مستغربا الحكم عليه قبل الانطلاق في تنفيذه ودعا سلال كل النواب إلى المراقبة و التحقيق مجزما أن كل الأرقام التي قدمها صحيحة .
اعترف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بحاجة الجزائر إلى موارد البترول في الوقت الراهن قائلا بالحرف الواحد : " نحن بحاجة إلى البترول اليوم وغدا لكن علينا ان نفكر في بدالك لما بعد الغد مزيلا الخوف و الشكوك عندما قال ل الجزائر موارد باطنية أخرى كثيرة و كبيرة لكنها تتطلب تقنيات عالية وتكنولوجية هائلة لكننا سنصل إليها و هذا بعد أن ننوع صادراتنا في مجلات أخرى.
تطرق الوزير الأول أمس لعدة ملفات أهمها السكن، الذي يشكل إحدى أولويات الطاقم الحكومي، وقال سلال، بأن الجهاز التنفيذي سيواصل الجهود لتلبية الطلب على السكان، من خلال تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، لاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره، وقال بان وكالة "عدل" ستستأنف نشاطها لتلبية كل الملفات المودعة لديها من خلال انجاز 150 ألف سكن تدريجيا، بعدما توقفت حصة الوكالة عند 20 ألف سكن.
وقال سلال، بان الحكومة ستشجع الاستثمار العمومي والخاص، مع القضاء على المضاربة. وإذ وصف السكن "بالمعركة التي يجب علينا خوضها حتى النهاية"، أكد السيد سلال أن هدف الحكومة في هذا المجال يتمثل في وضع حدّ للضغط الاجتماعي بخصوص السكن من خلال تلبية الطلب إلى أقصى حد ممكن، وأعلن عن تدابير تحفيزية جديدة خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب و تحدث سلال عن أم المعارك السكن الذي قال أن المشكل فيه يبقى في عملية التوزيع.
كما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على مواصلة جهود الحكومة لاستحداث 3 ملايين منصب شغل إلى غاية سنة 2014، وأوضح السيد سلال بأن تشجيع التشغيل يعتبر من "الأهداف الأساسية " للدولة من أجل سياسة وطنية للتنمية مركزا على ضرورة "الترقية والمساعدة "على الإدماج الاقتصادي باستحداث هذه المناصب بجانب مكافحة البطالة ،وقال في نفس السياق أن الجهود الرامية إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل بين سنة 2010 و2014 سيتواصل ويتعزز في إطار البرنامج الحكومي لترقية الاقتصاد المنشئ للثروات وتنشيط الفروع التي تتوفر على ذلك واصفا ميدان الشغل ب"الأسواق الواعدة". و في هذا الإطار أقسم سلال بأن الأرقام التي قدمها صحيحة ودعا النواب إلى التحقيق فيها.
كما وضع سلال حدا للجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة، بشان اعتزام الدولة مراجعة قاعدة (51-49) التي تمنحها بموجبها أغلبية الأسهم للجانب الجزائري في مشاريع الشراكة مع الأجانب، مؤكدا الإبقاء على هذا النظام وتطبيقه على كل المشاريع الاستثمارية.
ولم يفوت الوزير الأول الحديث عن مشكل البيروقراطية الإدارية وقضية انتشار الفساد ليؤكد أن الديوان الوطني لمكافحة الفساد سيصبح حقيقة، وقد منحته الحكومة مقرا بحيدرة بالعاصمة وسينطلق في عمله لاحقا، واعتبر أنه لا مفر من تضامن جميع المواطنين من اجل القضاء على الفساد مؤكدا عالجت المئات من قضايا الفساد أدخل فيها المتورطون السجن.