إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر : الحكومة الليبية تحذر الاتحاد الأوروبي من المساس بسيادة الدولة

حذرت الحكومة الليبية المؤقتة أمس من أي مساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر، والتي تشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية.وقال حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “الحكومة المؤقتة تحذر من المساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر والتي تشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية“.وأكد العريبي على “ضرورة عدم المساس بالسيادة الليبية من خلال دخول المياه الإقليمية الليبية دون إذن السلطات”، محذرا “من ضرب أي هدف داخل ليبيا ومياهها الإقليمية”.واعتبر أن “استخدام الضربات والعنف ضد المهاجرين السريين المتجهين إلى أوروبا لا يحل المشكلة ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الذي تدعوا إليه المجتمعات الأوروبية، والذي تضمنه كافة المواثيق والأعراف الدولية”.وشدد العريبي على الاتحاد الأوروبي ضرورة دعم السلطات الليبية لتؤدي دورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا، مؤكدا أن الحكومة الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك.ولفت إلى الحكومة قدمت العديد من المقترحات إلى الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأوفدت لأوروبا مبعوثها الشخصي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية نورى بيت المال للتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة من أجل قضية الهجرة غير الشرعية وإيجاد الحلول الناجحة لها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة”.لكن العريبي أشار إلى أن “معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن يكون من المصدر لا من نقطة العبور”، مبينا أن “الدولة الليبية لديها العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإيطالية تقضي بمساعدة الأخيران المؤسسات الليبية المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.وأبدى استغرابه من “تبدل الموقف الأوروبي الذي كان يطلق عمليات كبيرة لإنقاذ المهاجرين السريين من الغرق في عرض البحر، إلى النية بإطلاق عملية تستهدفهم في المكان ذاته”.تستغرب فيها أنهم كانوا يقومون بعمليات كبيرة ينقذون فيها المهاجرين والآن ينوون القيام بعمليات يقتلون فيها المهاجرين في عرض البحر.وأكد أن “الحكومة الليبية المؤقتة تطالب بتفعيل هذه الاتفاقيات”، مجددا طلب ليبيا للمجتمع الدولي بضرورة رفع الحظرعن تسليح الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معارك ضد الإرهاب ومهربي البشر.