"السينا" يصوت على ثلاثة مشاريع قوانين

تتعلق بقانون العقوبات..البصمة الوراثية والتقييس
صوت أعضاء مجلس الأمة،أمس، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بنص القانون المتضمن "قانون العقوبات" و "بالبصمة الوراثية" الذي يعد أول تشريع بالجزائر منذ الاستقلال وقانون التقييس، بالإجماع، بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وصادق مجلس الأمة على قانون العقوبات بحضور وزير العدل الطيب لوح، الذي قال إن القانون يدعم التراسانة القانونية ويساهم في محاربة ظاهرة الإرهاب وانتقال المقاتلين إلى دول بغرض ارتكاب جرائم إرهابية أو التدريب عليها أو التحريض عليها، ومعاقبة تموين الأفعال المجرمة واستعمال التكنولوجيات الحديثة لارتكاب الجريمة حيث تم ملأ الفراغ القانوني-يضيف لوح، ويرمي نص القانون لتكييف التشريع الجزائري مع الإتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178 والذي يلزم الدول بتكييف تشريعاتها الداخلية مع هذا القرار، بتجريم الأفعال الإرهابية ذات الصلة بظاهرة المقاتلين الأجانب، وتعد الجزائر من أوائل الدول الني عانت من الارهاب وتمكنت من مكافحته كما أنها كسبت مقاربة شاملة لمكافحته. وعمدت الجزائر على تجريم الأفعال الإرهابية في نص تشريعي خاص، أدرجت أحكامه فيما بعد ضمن قانون مكافحة الإرهاب، وتم تكييفه مع هذا النوع من الإجرام على المستويين اللوطني و الدولي، كما أنها ساهمت رفقة الدول الأخرى في محاربة الظاهرة التي تتسم بالتطور السريع. أما عن قانون "البصمة" فقال الوزير إنه يعد أول تشريع منذ الاستقلال في الجزائر ينظم استعمال البصمة الوراثية واللجوء إليها حيث تم وضع قواعد له، ويأتي في اطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال حماية حقوق الاشخاص وحياتهم الخاصة فاللجوء إلى البصمة الوراثية – حسبه- يتم من خلال الاحتكام للقانون، وبأمر من السلطة القضائية " ليس كل من هب ودب يلجأ إلى البصمة الوراثية والآمر الوحيد بها هو السلطة القضائية"، كاشفا عن الفئات التي يتم تطبيقها عليهم على غرار لمشتبه فيهم المفقودين و غيرهم. هذا وتقرر وضع قاعدة وطنية للبصمات الوراثية بهدف حفظ العينات البيولوجية ولتفادي بعثرتها بين مصالح الجهات المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني، كما تم وضع برنامجا شاملا لتكوين أعوان العدالة في مجال البصمة الوراثية، كما أنه لا توجد آجال موحدة لحفظ البصمة الوراثية، فهي تختلف عن التشريعات المقارنة، فيما تمكن أهمية هذا القانون في حفظ البصمة الوراثية بعد انتفاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة، كما أن النص يجيز مستقبلا اجراء التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من طرف المخابر و الخبرء المعتمدين طبقا للقانون. وقام أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة بالتصويت كذلك على القانون المتعلق بالتقييس بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، ويعد "التقييس" آلية لضمان جودة المنتوجات ونوعيتها وحماية الاقتصاد الوطني، بما يتلاءم والآليات القانونية الدولية التي صادقت عليها الجزائر، بما سيعزز انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.